تحذير لليابان من الاستثمار في المفاعلات النووية الأمريكية الجديدة

كيفين كامبس

طوكيو- الجمعة 13 أغسطس 2010 /بان أورينت نيوز/

وجه الخبير النووي الأمريكي كيفين كامبس، الذي يزور اليابان حالياً، مناشدة إلى الحكومة اليابانية تحذر من "الأخطار المالية الجدية جداً" المترافقة مع الاستثمار في المفاعلات الذرية الجديدة في الولايات المتحدة. ودعت الرسالة، الموقعة من قبل 71 منظمة أمريكية غير حكومية، قادة اليابان إلى القيام بدراسة مستفيضة وحذرة لمثل هذا التعاون النووي.

والرسالة معنونة إلى رئيس الوزراء الياباني ناوتو كانْ، وزير المالية يوشيهيكو نودا ووزير الاقتصاد التجارة والصناعة ماسايوكي ناوشيما.

والخبير كامبس عضو في منظمة أمريكية غير حكومية تدعى "ما بعد النووي". ويقوم بحملة على القضايا النووية، بما فيها النفايات المشعة والتمويل الحكومي الأمريكي للمفاعلات النووية الجديدة.

وتأمل الحكومة اليابانية والقطاع النووي بتصدير مفاعلات نووية إلى بلدان في آسيا، بما فيها فيتنام، وإلى بلدان في الشرق الأوسط، لكن أولويتهم الأولى أن تشارك في بناء المفاعلات الجديدة المقترحة في الولايات المتحدة. ولكن كامبس يشير أن النهضة النووية الأمريكية المنتظرة طويلا قد لا تتحقق وبأنه ولإنقاذ القطاع النووي المحتضر، تعرض الحكومة الأمريكية حوافز مختلفة، بما في ذلك ضمانات قروض، التي تنقل الخطر من المستثمرين إلى دافعي الضرائب. وهذا يعني أنه إذا تخلفت الشركات التي تستلم ضمانات القروض عن التسديد، فإن الحكومة ستحدد السعر (قيمة الفاتورة غير المدفوعة). وتوقع مكتب ميزانية الكونغرس الأمريكي (CBO) أن أكثر من نصف مشاريع المفاعلات الجديد ستتخلف عن التسديد، حسب الرسالة.

وحتى الآن، استلمت اللجنة التنظيمية النووية (NRC) طلبات لبناء 26 مفاعل نووي جديد، تنتمي جميعها إلى ما يسمى تصاميم "الجيل الثالث"، برغم أن التصاميم "الجديدة" ليست إبداعية جداً مقارنة بالمفاعلات التي تعمل حالياً. ولكن، كما يشير كامبس، " اللجنة التنظيمية النووية لم تصدق على أيٍ من هذه الطلبات حتى الآن. وإلى أن يستلموا رخصة البناء والتشغيل (COL)، لا يستطيعون استلام ضمانة قرض."

في فبراير هذا العام، أعلن الرئيس أوباما أول ضمانة قرض لمفاعلين مقترحين من طراز AP1000 (AP=Advanced Passive) في محطة فوغتل للطاقة النووية للشركة النووية الجنوبية في جورجيا. وعلى أية حال، فإن تصميم AP1000 من شركة ويستينغهاوس (التي تملكها توشيبا) قيد الدرس لم يحصل حتى الآن على رخصة التصميم النهائية من اللجنة التنظيمية النووية. ولا تستطيع اللجنة التنظيمية النووية تصديق رخصة البناء والتشغيل حتى يتم تصديق التصميم، لذلك لا يمكن إصدار ضمانة القرض.

ويقول كامبس "حقيقة أن ضمانات القروض تعلن قبل تصديق التصاميم وإصدار التراخيص تظهر أن البرنامج ككل في حالة من الفوضى."

ومعظم المفاعلات المقترحة تشارك فيها اليابان، لكن المشاركة الأكثر مباشرة هي في مفاعلين اثنين مقترحين من طراز ABWR (مفاعلات الماء المغلي المتقدمة من شركتي جنرال إليكتريك وهيتاشي) في محطة طاقة مشروع جنوب تكساس النووية. وقد استثمرت توشيبا وشركة طاقة طوكيو الكهربائية في "أمريكا الشمالية للإبداع النووي" (NINA)، التي تخطط لبناء المفاعلات.

وتأمل NINA أن مشاركة الشركات اليابانية ستمكنها من الحصول على دعم من مصرف اليابان للتعاون الدولي (JBIC) ومن شركة نيبون لتأمين التصدير والاستثمار (NEXI). وعلى أية حال، يعاني المشروع من مشكلة كبيرة بسبب الكلفة المتزايدة والتأخير في إعلان ضمانات القروض. ومؤخراً، أعلن مالكو NINA، شركة NRG للطاقة وشركة توشيبا، تخفيض الإنفاق على توسيع المحطات المقترحة بسبب الغموض الذي يكتنف ضمان القرض الفدرالي للمشروع.

وضمانات قروض دافعي الضرائب الفدرالية الأمريكية تغطي حتى 80 % من كلفة المشروع. ويمكن لمقترحي المفاعل الجدد أن يطلبوا تمويل العشرين بالمائة المتبقية من المؤسسات الحكومية اليابانية.

وتقترح إستراتيجية النمو الجديدة لدى الحكومة اليابانية توسيع مجال تأمين التصدير والاستثمار لشركة نيكسي NEXI لتشمل خطر التغيرات السياسة لحكومة البلد المستورد، وفي مقابلة مع صحيفة أساهي شيمبون اقترح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ماسايوكي ناوشيما استعمال صناديق التقاعد كمصدر مال استثمار طويل الأجل لمشاريع التصدير النووي.

وعلى أية حال، عندما زار كامبس مصرف اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون لتأمين التصدير والاستثمار في 4 أغسطس الجاري، حذرهم بأنه "من الخطر اعتبار المشاريع النووية في الولايات المتحدة أقل خطورة منها في الدول النامية. وإذا أردتم الاستثمار، سيكون من الأكثر حكمة الاستثمار في الطاقة المتجددة التنافسية جداً ومشاريع كفاءة الطاقة."

نص رسالة كيفين كامبس

رئيس الوزراء ناوتو كانْ
وزير المالية يوشيهيكو نودا
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ماسايوكي ناوشيما

11 أغسطس, 2010

الأعزاء رئيس الوزراء ناوتو كانْ، وزير المالية يوشيهيكو نودا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ماسايوكي ناوشيما،

نكتب إليكم لتحذيركم من مشاركتكم في الأخطار المالية المرتبطة بمشاريع المفاعلات الذرية الجديدة المقترحة في الولايات المتحدة. إن البيئة بالنسبة للبناء النووي في الولايات المتحدة مقلقة إلى حد كبير- أكثر بكثير منها في بقية دول العالم. تتمتع الولايات المتحدة بمصادر طاقة متجددة هائلة وهي فريدة حقاً في العالم وبإمكانية لكسب الكفاءة أكبر من أي دولة صناعية أخرى. ونتيجة لمخاطر هذه السوق الأساسية والتقنية، فإن الاستثمار في المفاعلات الجديدة في الولايات المتحدة سيبقى خطراً جداً، حتى إذا سُن تشريع المناخ الذي سيرفع سعر الوقود المستخرج.

لقد هبط طلب الكهرباء في الولايات المتحدة بسبب كساد اقتصادي لمدة سنتين. والزيادات الكبيرة المتوقعة في طلب الكهرباء التي حدثت قبل بضع سنوات فقط - الأمر الذي عمل كقاعدة للعديد من اقتراحات المفاعل الجديدة – من المستبعد جداً الآن أن تمتد إلى عقد آخر أو أكثر.

وفي نفس الوقت، لدى الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من البدائل ذات الكلفة المنخفضة لتلبية الحاجة للكهرباء، حتى في بيئة كبح الكربون. ولدى الولايات المتحدة مصادر طاقة متجددة وفيرة أرخص جداً من المفاعلات الجديدة. والتكاليف المقدرة لبناء المفاعلات الجديدة في الولايات المتحدة تضاعفت أربع مرات منذ 2001، بينما كلفة تقنيات الطاقة المتجددة تستمر بالانخفاض. وحاليا، التكلفة المقدرة للكهرباء من مفاعل جديد تتراوح بين 12 إلى 20 سنت لكل كيلو واط ساعي، مقارنة مع 3 سنتات لكل كيلو واط ساعي للكفاءة، بينما تقع عدة مصادر متجددة وفيرة بما فهيا الريحية والحيوية في مدى 5 إلى 10 سنتات. وعلاوة على ذلك، توجد ثقة متزايدة في توفر البدائل. والتقديرات الأخيرة لمصادر الغاز الطبيعي ارتفعت بشكل مثير وهبط السعر ومن المتوقع أن يبقى منخفض. وفرص توليد الطاقة وفيرة في القطاع الصناعي الأمريكي.

وفي هذه الأثناء، تستهلك الولايات المتحدة كهرباء لكل فرد أكثر بكثير من الدول الصناعية الأخرى، ما يترك الكثير من الإمكانية للكفاءة لتخفيض طلب الكهرباء أكثر. ومن المحتمل أيضاً أن تخلق سياسة المناخ، التي قد تضع سعراً على انبعاث الكربون، مصداقية كبيرة جداً لكفاءة التقنية والطاقة المتجددة التي ستقلص الحاجة بشكل مثير لطاقة التوليد الضخمة الجديدة غير المتجددة. والتأثير لن يكون فقط لمعايير الكهرباء القابلة للتجديد ومعايير مصادر كفاءة الطاقة، بل لقوانين البناء ومعايير كفاءة الأجهزة وزيادات في التمويل لتجديد وسائل الوقاية من العوامل الجوية للمباني.

وبالإضافة إلى مخاطر العرض والطلب في الولايات المتحدة، المشاكل الهامة في تصاميم المفاعلات الجديدة تعني أن ما من أحد سيستلم شهادة نهائية من اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية. وإلى أن يتم تصديق تصاميم مفاعلاتهم، لن تستطيع المفاعلات الجديدة المقترحة الحصول على موافقة اللجنة لترخيص البناء والتشغيل. ومن المحتمل أن تؤخر مشاكل التصميم إصدار الترخيص وتزيد التكلفة أكثر.

ودعت شركة مودي Moody لخدمات المستثمرين المفاعلات الجديدة باسم استثمار "رهان المزرعة". وخفضت وكالات تقييم الملاءة بعض الشركات الأمريكية التي تقترح بناء مفاعلات جديدة. وفي 2003، قدر مكتب ميزانية الكونغرس أن إمكانية التخلف عن تسديد القروض المقدمة إلى مطوري المفاعلات النوويين ستكون "عالية المستوى جداً - أعلى بكثير من 50 بالمائة." ولم يطور مكتب ميزانية الكونغرس تقديرات أكثر حداثة، لكن الشروط الضرورية للمفاعلات الجديدة تدهورت أكثر منذ ذلك الحين.

وبسبب مشاركة الشركات اليابانية في العديد من مشاريع المفاعلات الأمريكية المقترحة، قد يبدو أنهم يقومون باستثمارات جيدة. والحقيقة، على أية حال، هي أن المشاريع التي تشارك فيها الشركات اليابانية عانت من نفس مشاكل التأخير والتصميم والصعوبات المالية كما المشاريع النووية المقترحة الأخرى. ومع تراجع طلب الكهرباء الأمريكي، والتجهيز الوفير للبدائل الأرخص ومشاكل التصميم المستمرة، فإن الاستثمار في المفاعلات الجديدة في الولايات المتحدة هو ببساطة سيئ كصفقة للمستثمرين اليابانيين كما هو بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين.

وكما حذرنا دافعي الضرائب الأمريكيين والمسؤولين المنتخبين بشأن هذه المخاطر المالية الجدية جداً، نحثكم أيضا لدراسة هذه الأخطار بعناية جداً قبل أن تقرروا الاستثمار في المفاعلات الذرية الجديدة في الولايات المتحدة.

الصورة: كيفين كامبس

- بان أورينت نيوز


طاقة