وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا ``لن يستقيل``
طوكيو – السبت 5 مارس 2011 / بان اورينت نيوز/
قال وزير الخارجية سيجي مايهار مساء السبت بأنه لن يستقيل من مركزه رغم الكشف عن استلامه نحو ألفي دولار على مدى أربعة أعوام كتبرعات سياسية من امرأة كورية جنوبية مقيمة في اليابان اعتبرته بمثابة إبنها، رغم أن هذا يمثل "انتهاكاً لقانون يمنع استلام التبرعات النقدية من أجانب."
وأكد مايهارا في مؤتمر صحفي بمحافظة فوكوكا بأنه سيبقى في مركزه كوزير للخارجية رافضاً النداءات التي تطالب باستقالته ومنوهاً بأنه لم يكن يعلم بتلك التبرعات وبأن سياساته الخارجية لم تتأثر بحصوله على تبرعات من شخصية أجنبية وبأن رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوو فوكودا تلقى تبرعات من شركة مرتبطة مع كورية الشمالية "وآنذاك لماذا لم يدافع الحزب الليبرالي الديمقراطي عن فوكودا؟".
وتوجه هذه الأزمة ضربة أخرى لإدارة رئيس الوزراء ناوتو كانْ وأيضاً إلى مايهارا شخصياً حيث أنه من أشد الطامحين لتولي مركز رئيس الوزراء المقبل. وقد أجرى ناوتو كان اجتماعات مكثفة يوم السبت مع قيادة الحكومة والحزب لبحث مايجب فعله بعد تفاقم الإنتقادات الإعلامية والسياسية للوزير مايهارا. ونقلت تقارير عن أحد المقربين من رئيس الوزراء قوله بأنه لن يضغط أحد على مايهارا كي يستقيل.
وبرغم ذلك من المتوقع أن يقدم اعتراف مايهارا فرصة جديدة لأحزاب المعارضة لتصعيد هجومها على إدارة كانْ، التي تواجه أزمة تلو الأخرى بسبب مخالفات مالية لنواب في الحزب الحاكم أو الحكومة، والإنقسام داخل الحزب بين مؤيدي كان ومؤيدي أوزاوا، وبماضعضع شعبية الحكومة وقدرتها على تنفيذ التشريعات.
ويمنع قانون ضبط التبرعات السياسية الياباني تلقي تبرعات من مواطنين أو شركات أو منظمات أجنبية بأي شكل من الأشكال والهدف منع تأثيرات محتملة لهذه التبرعات على الدبلوماسية اليابانية. ويُحكَم على المسؤولين في المنظمات السياسية الذين تلقوا تبرعات غير شرعية بالسجن أو الغرامات ويجري تعليق حقوقهم بالتصويت في الإنتخابات.
وحسب التقارير فقد استلم مايهارا على الأقل 200 ألف ين على فترة أربع سنوات بين عام 2005 و 2008 من المتبرعة الكورية الجنوبية- امرأة بعمر 72 سنة تعيش في اليابان وتدير مطعم "ياكينوكي" للحم المشوي في مدينة كيوتو.
واعترف مايهار يوم الجمعة أنه استلم 50 ألف ين. وقال إنه يعرفها كمؤيدة له منذ وقت طويل، لكنه لم يكن مدركاً أنه كان يستلم تبرعات سياسية منها.
وقالت المرأة لوكالة كيودو نيوز بأنها تعرف مايهارا منذ كان طالباً في المرحلة الإعدادية وقدمت له الدعم "ولم أعرف أن تلك المبالغ تمثل انتهاكاً للقانون...لم يُطلب مني القيام بذلك ولم يكن في نيتي استغلال ذلك." وأضافت بأن عائلتها وعائلة مايهارا أصبحتا على علاقة وثيقة بعد انتقال عائلته إلى حيّها وترددهم على مطعمها. وأضافت إنها ليست عضو في منظمة أنصار مايهارا السياسية برغم أنها دعمته شخصيا في الانتخابات الماضية.
وكان مايهارا صرح أمام البرلمان يوم الجمعة "أود أن أعيد المال وأصحح تقرير صندوقي السياسي." وفي مؤتمر صحفي بعد جلسة لجنة برلمانية، اعترف عن مسؤوليته عن الحادثة واعتذر. وقال مايهارا "سأتخذ قراري بهذا الشأن بعد التحقيق الكامل في المسألة''، ممتنعاً عن القول فيما إذا كان سيتضمن ذلك قراراً حول مصيره السياسي.
وحث شوجي نيشيدا، نائب من حزب المعارضة الرئيسي الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ضغط على مايهارا أثناء جلسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ حول التبرع المريب، رئيس الوزراء كانْ لإقالة مايهارا من منصبه. ولكن صرح كانْ أمام الصحفيين "إنه من الضروري للسيد مايهارا أن يتحرى شخصياً ويوضح القضية،" مشيراً أن مايهار اعتذر له عن المشكلة التي تسبب فيها.
ونقلت وسائل الإعلام اليابانية عن مسؤولين في الحزب الحاكم لم يتم الكشف عن أسمائهم بأن هذه القضية قد تتطور مثل كرة الثلج ضد مايهارا الذي قد يُجبَر على الإستقالة "كنائب إذا استلم تبرعات غير شرعية، أو أن يستقيل من منصبه الوزاري إذا كان غير مدرك لعدم شرعيتها."
وقد انبرى أمين عام الحزب الديمقراطي الحاكم كاتسويا أوكادا للدفاع عن مايهارا بالقول "رغم أنه تبرع غير قانوني فليس من المناسب أن يستقيل وزير بسبب خطأ بيروقراطي".
واستقالة مايهارا ستزيد الضغط على رئيس الوزراء كان شخصياً كي يستقيل وربما على وزير المالية يوشيهيكو نودا الذي اعترف أمام لجنة مجلس الشيوخ بأنه استلم ما مجموعه 800 ألف ين على شكل تبرعات من شركات على صلة بمدير شركة أتهم بالتهرب من الضّريبة، مضيفاً أنه أعاد المال.
وإضافة إلى الفضائح المالية، يتعرض كانْ للانتقاد بسبب "ضعف قيادته وافتقاره للسيطرة على حكومته وحزبه" وسط التحرك الأخير من قبل 16 نائب من حزبه الديمقراطي للانسحاب من كتلة الحزب البرلمانية ومحاولة نائب آخر الانسحاب من الحزب.
ويتوقع المراقبون أن تؤثر أزمة مايهارا على مداولات ميزانية عام 2011 في مجلس الشيوخ والقوانين ذات العلاقة. وكان يوم الجمعة بداية المشاورات في لجنة مجلس الشيوخ لميزانية قياسية بمقدار 92.42 تريليون ين للسنة المالية التي تبدأ في الأول من إبريل 2011.
وقد صادق مجلس النواب، تحت سيطرة التحالف الحاكم، على الميزانية يوم الثلاثاء، ممهداً الطريق لسنها بحلول 31 مارس، لكن فرصة ضمان تمرير مشاريع القوانين اللازمة لتطبيق الميزانية بالكامل تبقى ضعيفة بسبب اعتراضات من المعارضة.
بان اورينت نيوز
