اليابان ترسل وفداً إلى كابول تمهيداً لنشر فريق طبي عسكري
طوكيو– الأربعاء 8 ديسمبر 2010 / بان أورينت نيوز/
أرسلت اليابان وفداً إلى كابول "لدراسة جدوى" إرسال فريق طبي من قوات الدفاع إلى أفغانستان للمشاركة في عمليات الناتو هناك حسب تصريح نائب وزير الدفاع الياباني جون أزومي.
وسيطلع الوفد المؤلف من خمسة مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة تيتسويا نيشيموتو، المستشار الخاص لوزير الدفاع توشيمي كيتازاوا، على واقع منشآت الجيش الأفغاني الطبية ومواقع أخرى ويجتمع مع الرئيس الأفغاني حامد قرضاي أثناء إقامتهم، التي من المتوقع أن تستغرق عدة أيام.
وبعد الاستماع عن الظروف المحلية في أفغانستان بعد عودة البعثة إلى طوكيو "سيقرر" كيتازاوا فيما إذا كان سيرسل فريقاً طبياً عسكرياً من حوالي 10 أطباء وممرضين.
وراجت تقارير في طوكيو بأن ضباط القوات اليابانية سينضمون إلى قوة مساعدة الأمن الدولية (إيساف)، وهي قوات أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الناتو تنتشر هناك منذ 2001 بتفويض من الأمم المتحدة لمحاربة متمردي طالبان.
وفي الشهر الماضي، أخبر رئيس الوزراء الياباني ناوتو كانْ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن طوكيو تدرس "إيجابيا" إرسال فريق طبي عسكري إلى أفغانستان كجزء من جهودها لمساعدة إعادة بناء البلاد، عندما اجتمعا ثنائيا في يوكوهاما، جنوب طوكيو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.
وأثار هذا الوعد انتقادات ومخاوف حتى داخل الحزب الحاكم نفسه ومعارضة من بعض الاحزاب الأخرى على خلفية أن الحكومة وضعت المشاركة ضمن بند "التعليم والتدريب" في قانون مؤسسة وزارة الدفاع كعذر وتحاول التهرب من صوغ قانون جديد قد يثير جدالاً قوياً لدى البرلمان الياباني.
وكان ممثل الحزب الشيوعي الياباني إينوي ساتوشي قد أشار في 17 نوفمبر في اجتماع لجنة ميزانية في مجلس الشيوخ أن 3268 مدني في أفغانستان قتلوا أو جرحوا خلال النصف الأول من هذا العام لوحده واعتبر "كل أفغانستان ساحة حرب." وطالب إينوي الحكومة بإلغاء خطة الإرسالية على أساس أن وجود ضباط من القوات اليابانية تحت قيادة إيساف سيكون انتهاكاً للدستور الذي ينبذ الحرب.
ونقلت وسائل الإعلام اليابانية عن مسؤول بارز محافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض شغل منصب رئيس وكالة الدفاع السابقة قوله "إنه أمر متهور جداً أن ترسل حكومة كانْ قوات إلى مثل هذا المكان الخطر بدون مشاورات برلمانية." وتابع "كونهم تحت إشراف إيساف، فقد تعتبر الإرسالية ‘مكملة لاستخدام القوة‘ التي تتضارب مع الدستور. و‘بند التعليم والتدريب‘ في قانون مؤسسة وزارة الدفاع موضوع فقط لعناصر قوات الدفاع. ولذلك سيكون من المستحيل تفسير هذا البند ليصار إلى تطبيقه على تدريب قوات أجنبية."
وحتى داخل الحزب الديمقراطي الحاكم، تتصاعد الانتقادات مثل إن "الوعد الذي قطعه كانْ إلى الولايات المتحدة كان خاطئاً لأن الحزب لم يجر أي مناقشة داخلية مطلقاً."
وقال عضو في الحزب الديمقراطي الحاكم مطلع جداً على قضايا معاهدة الأمن اليابانية – الأمريكية "ليس الأمر مثل الذهاب للقيام بعمليات إنقاذ في الزلزال الذي ضرب هايتي. الفريق الطبي العسكري يقدم وظيفة عسكرية مهمة. ولذلك، قبل إرسالهم إلى جبهة القتال، يجب علينا تخطي الكثير من العقبات. ويبدو أن قيادة حزبنا لا تفهم جدية المسألة. ومن الطبيعي لبعض مسؤولي قوات الدفاع اليابانية أن يكون لديهم إحساس بالرفض في مثل هذا الوقت."
وقبل توليه السلطة في العام الماضي كان الحزب الديمقراطي الحاكم ينتقد مشاركات اليابان في المناطق التي تجري فيها نزاعات عسكرية.
- بان أورينت نيوز
