تعليق وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري على المؤتمر الصحفي لكارلوس غصن
الوزيرة ماساكو موري
طوكيو- الخميس 9 يناير 2020 / بان اورينت نيوز/
فيما يلي ترجمة للنص الكامل للتعليق الصادر عن وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان وادانت فيها تصريحات غصن ودافعت عن النظام القضائي الياباني:
عقد المدعى عليه كارلوس غصن، الذي فر من اليابان، مؤتمرا صحفيا للتو. إن هروبه من اليابان يعتبر جريمة وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إخطارًاً أحمر ضده.
وقد تم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه غصن بزعم الإبلاغ عن مكافآته في تقارير الأوراق المالية، وعن انتهاكه المزعوم لقانون الشركات من خلال خرق مشدد للثقة من خلال تحويل شركة تابعة لشركة نيسان مبلغًا هائلاً من المال إلى حساب إيداع باسم شركة مملوكة فعليًا لشركة له، من أجل ربحه الخاص.
وقد أفرجت المحكمة عن المتهم غصن بكفالة لأنه وعد بالامتثال لشروط الكفالة بألا يختبئ أو يهرب أو يسافر إلى الخارج، لكنه فر من اليابان وهرب من محاكمته الجنائية. ولايمكن التغاضي عن مثل هذا الإجراء في ظل نظام أي دولة. علاوة على ذلك، فقد نشر على حد سواء داخل اليابان ودولياً معلومات كاذبة عن النظام القانوني في اليابان وممارساتها. وهذا مرفوض بشكل كامل.
إن نظام العدالة الجنائية في اليابان يحدد الإجراءات المناسبة ويتم إدارته بشكل صحيح لتبيان الحقيقة في القضايا مع ضمان حقوق الإنسان الفردية الأساسية.
ولدى كل دولة نظام قضائي جنائي يتميز ويختلف بطبيعته عن الأنظمة المعمول بها في دول أخرى. على سبيل المثال ، فيما يتعلق باحتجاز المشتبه فيهم، يُسمح بهذا الاحتجاز على نطاق واسع في الكثير من الدول دون أمر قضائي، بينما في اليابان، باستثناء حالات نادرة (مثل اعتقال شخص يهم بارتكاب جريمة)، من المستحيل احتجاز المشتبه به دون أمر قضائي. وهذا يعني أنه ما لم تصدر سلطة التحقيق أمرًا من المحكمة بعد مراجعة قاض مستقل عن سلطة التحقيق، فمن المستحيل على السلطة اعتقال شخص ما. وبناء على هذا، فإن إمكانية وضع شخص ما في الحجز سوف تكون محدودة للغاية ناهيك عن أنه يتم ضبط حالات الاحتجاز بشكل صارم.
إن نظام العدالة الجنائية لكل دولة له جذوره في تاريخها وثقافتها، ويجري صياغته وتطويره على مدى فترة طويلة من الزمن. لذلك لايوجد تفوق أو نقص بين النظم القانونية لمختلف البلدان التي لايمكن المقارنة بينها. ويجب تحديد مزايا نظام العدالة الجنائية من خلال تقييم النظام بأكمله في حد ذاته إذ ليس من المناسب الاستفراد بجوانب معينة من النظام وانتقادها.
وهناك أيضًا طريقة لتقديم دعوى لطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به مثل هذا الاحتجاز. وما لم يكن هناك خطر إخفاء الأدلة أو إتلافها، يجوز منح المدعى عليه اتصالاً بزوجته والآخرين. ولجميع القضايا الجنائية في اليابان، بطبيعة الحال، يتم ضمان لجميع المتهمين الحق في محاكمة عادلة وعلنية.
وبفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الشرطة اليابانية والقضاة والمدعون العموميون والشعب الياباني، فإن معدل الجريمة في اليابان منخفض للغاية مقارنة بغيرها من الدول، ومن العدل القول أن اليابان هي الآن أكثر البلدان أمانًا في العالم.
وأنا بالطبع على دراية بمختلف وجهات النظر حول النظام الياباني، وفي الواقع، لقد واصلنا ترقية نظامنا للاستجابة لمتطلبات اليوم. ولن ندخر وسعًا في المراجعة المستمرة لكيفية تحسين النظام القضائي في اليابان.
وللمضي قدماً، سوف أواصل تقديم المعلومات والإجابة على الأسئلة بفعالية لضمان فهم أكثر دقة لنظام العدالة الجنائية في اليابان من قبل الناس في جميع أنحاء العالم.
وإذا كان لدى المدعى عليه غصن ما يقوله، فإنني آمل بشدة أن يشارك في كل الجهود الممكنة لجعل قضيته في إطار إجراءات العدالة الجنائية العادلة في اليابان، وأن يسعى للحصول على العدالة التي تصدرها محكمة يابانية.
وسوف تتخذ حكومة اليابان جميع التدابير المتاحة حتى يمكن تنفيذ الإجراءات الجنائية اليابانية بشكل صحيح ، مع العمل عن كثب مع البلدان المعنية والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين. (ترجمة بان اورينت نيوز)
غصن في المؤتمر الصحفي
