انتقادات لخطة الحزب الليبرالي الديمقراطي ``الراديكالية`` لتغيير الدستور
طوكيو – السبت 23 فبراير 2013 / بان أورينت نيوز/
أعرب مفكرون وخبراء قانونيون يابانيون عن معارضتهم لمشروع تعديل الدستور الياباني الذي قدمه رئيس الوزراء شينزو آبي وحزبه الليبرالي الديمقراطي واعتبروا أن النسخة المعدلة "استبدادية وتقيد حقوق الشعب وتمثل تهديداً للمجتمع الياباني بماقد يؤدي لتشكيل حكومة استبدادية في المستقبل".
وفي مؤتمر صحفي بنادي المراسلين الأجانب بطوكيو قال لورنس ريبيتا، أستاذ الحقوق في جامعة ميجي، والسيدة ماساكو كاميا، أستاذة القانون في جامعة غاكوشوين، والسيد يويتشي كيتامورا، مدير اتحاد اليابان للحريات المدنية، بأن صياغة الدستور الجديد تعطي مزيداً من السلطة للحكومة وتحد من حرية الشعب، ولاتتناقض فقط مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الأساسية بل تعاديها.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قد نشر في ابريل 2012 لأول مرة مشروعه لإصلاح دستور اليابان. ومباشرة بعد فوزه الكاسح في انتخابات ديسمبر الماضي واستعادته السلطة، وتولي شينزو آبي رئاسة الوزراء، أعلن الأخير أنه وحزبه الليبرالي الديمقراطي سيمضيان قدماً لإصلاح الدستور.
وأشار المعارضون إلى نقاط أساسية "خطيرة" في مشروع تعديل الدستور الياباني أولها تخفيف الشرط الحالي في القسم الأول من المادة 100 أن تشريع تعديلات دستورية يتطلب موافقة نصف، وليس ثلثي، أعضاء البرلمان في مجلسي النواب والشيوخ. وثانيها فرض واجبات جديدة على المواطنين تتضمن "احترام العلم الوطني والنشيد الوطني" فيما يعتبر "انتهاكاً لمواقف بعض المنظمات الأحزاب والأفراد الذين لايعترفون بالعلم الوطني ولا بالنشيد الوطني ويعتبرون أنها تمجد النظام الإمبراطوري والنزعات العسكرية السابقة لليابان.
كما تقترح التعديلات الدستورية تغيير أحد البنود من أنه "لا يجوز استحواذ أو الحصول على أو استخدام معلومات تتعلق بالأفراد" إلى بند جديد هو أن "الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور يجب ألا تنتهك النظام العام والمصالح العامة" وهو برأي المتحدثين في المؤتمر الصحفي "تشريع غامض يمكن للسلطة أن تفسره على هواها بمايحقق مصالحها وسياساتها ضد مواقف الأفراد".
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد تحت عنوان " خطة شينزو آبي الراديكالية لتغير الدستور" وضح السيد لورنس ريبيتا، أستاذ في كلية الحقوق في جامعة ميجي "ألتهديد الذي يشكله مشروع الدستور الجديد على حقوق الإنسان في الأمة اليابانية". وقال إن "إلغاء المادة 97 يؤدي ببساطة إلى الحد من حماية حقوق الإنسان. ويبدو أن المشروع الجديد يعطي قيمة للنظام العام أكثر من حقوق الأفراد، الأمر الذي من شأنه أن يحرم المواطنين من حق حرية التعبير أو أية حقوق إنسان أساسية"، منتقداً طريقة صياغة المشروع الجديد التي برأيه تعطي المزيد من السلطة للحكومة وتحد من حرية وإرادة الشعب.
واتفقت السيدة ماساكو كاميا، أستاذة مادة القانون في جامعة غاكوشوين، مع ذلك حيث اعتبرت أن مشروع الدستور الجدد يتناقض مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية. وقالت إن "إلغاء المادة 97 يظهر أن الحكومة تنكر فكرة حقوق الإنسان الأساسية. ومن المفترض أن اليابان تشترك في هذه القيم مع الدول الديمقراطية الأخرى في العالم. وأخشى أن اليابان الآن في مسار الخروج من العالم الحديث وعن المشاركة في القيم الأساسية المبدئية مع الدول المتقدمة".
وقال السيد يويتشي كيتامورا، المدير التمثيلي في اتحاد اليابان للحريات المدنية، إن "الدستور الجديد معاد لحقوق الإنسان التاريخية والعالمية. وإذا ما تم إقراره فلن يعود بإمكان تسمية اليابان أنها دولة ديمقراطية".
وأشار السيد ريبيتا أن لدى اليابان دوراً هاماً لناحية حقوق الإنسان وترويج هذه المبادئ الأساسية في العالم. وأشار أنه "عندما كان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يستعد لغزو العراق، تساءل بعض المفكرين ما إذا كان العراق يمكن أن يصبح بلداً ديمقراطياً. وآنذاك، كانت الولايات المتحدة تستخدم اليابان كمثال عن أن تغيير الحكومة الاستبدادية يجلب الديمقراطية للدولة. ولهذا فإن الموافقة على مشروع الحزب الليبرالي الديمقراطي، سيؤثر على العالم بأسره".
بان أورينت نيوز
