النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ``انفتاح اليابان الثاني``
طوكيو- السبت 26 إبريل 2014 / بان أورينت نيوز/
فيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام اليابانية بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى طوكيو
يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما طوكيو في لحظة فريدة في تاريخ بلادي، مع تحرك اقتصاد اليابان على مسار نمو جديد مستقر سيستفيد بشكل كامل من موقعها الجغرافي. لم تعد اليابان تعتبر نفسها "الشرق" الأقصى، بل بدلاً من ذلك، نحن تماماً في قلب البلدان المطلة على المحيط الهادئ، ودولة في مركز نمو العالم الذي يمتد من جنوب شرق آسيا إلى الهند.
يمكن أن يكون هناك بعض الشك في أن مركز النمو هذا سوف يستمر في دفع اقتصاد اليابان في المستقبل المنظور. والاستثمارات اليابانية المباشرة تتوسع في فيتنام والهند، على سبيل المثال، والتي سترفع الطلب على الآلات والسلع المالية اليابانية.
ولكن لتحقيق أقصى ما يمكن من الفرص المتاحة لها، يجب أن تفتح اليابان اقتصادها أبعد من ذلك وتصبح بلداً يدمج بنشاط رؤوس الأموال والموارد البشرية والحكمة من الخارج. ويجب أن تكون اليابان دولة قادرة على النمو من خلال فتح قنوات لحيوية آسيا المتنامية.
ولتحقيق هذه الغاية، سَرّعنا بشكل كبير وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع مختلف الشركاء في جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توصل رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت وأنا إلى اتفاق من حيث المبدأ حول اتفاقية شراكة اقتصادية بين اليابان وأستراليا. وبعدها ستكون الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، التي من شأنها أن توحد 12 دولة في أكبر منطقة تجارية في العالم.
وتعلق كل من اليابان والولايات المتحدة أهمية كبيرة على القواعد، وتدعمان مبادئ الحرية والديمقراطية، وتمتلكان تقنيات وصناعات متطورة. ونحن عازمون على التغلب على خلافاتنا وأن نصوغ معاً، في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ، نظاماً اقتصادياً للقرن الحادي والعشرين لآسيا والمحيط الهادئ الذي من شأنه أن يكون بمثابة أساس راسخ للنمو.
وتعمل حكومتي بشكل جاد لإدراك اتفاقية شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. ونظراً لكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يجريان محادثات تجارية، فإن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الشراكة عبر المحيط الهادئ، سوف تؤدي إلى سوق هائلة حقاً - محرك نمو هائل وحيد من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بأسره.
ولكن حدود اليابان الاقتصادية تمتد إلى ما وراء آسيا والمحيط الهادئ، إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا - أكثر من سبب للتخلي عن منظورنا الانطوائي الذي تمسكنا به لفترة طويلة.
لقد جاء عدد كبير من الشباب المتحفز والطموح إلى اليابان من جميع أنحاء العالم، وخاصة من الدول الآسيوية المجاورة، للدراسة أو العمل. ويجب على اليابان أن تحافظ على أملهم. ويجب أن نقدم له مايستحقونه من احترام، ويجب أن تكون أذرعنا مفتوحة دائماً نحوهم. واليابان، في اعتقادي، هي ذلك النوع من البلاد.
وفي المستقبل القريب، سوف نحدد ست مناطق نمو اقتصادي استراتيجي وطني – محافظات طوكيو وأوساكا وأوكيناوا، ومدن نيغاتا ويابو وفوكوكا - لتكون بمثابة نماذج لبقية البلاد.
وفي مجال الرعاية الصحية، التعليم، الزراعة والتوظيف، نحدد السياسات والممارسات التي تختلف عن احتياجات اليوم، وسوف نتحرك بسرعة لإصلاحها. ومناطق النمو الاقتصادي الاستراتيجي الوطني سوف تدرج سبر الإصلاح في نظامنا الرقابي، الذي أصبح قوي الأساس.
والعادة الأخرى التي على اليابانيين تغييرها هي طريقة تفكيرنا ذات التوجه الذكوري الواسع الانتشار. لقد صممنا على ضمان أن لا تقل نسبة النساء عن 30% من جميع العاملين الذين تعينهم الحكومة الوطنية. وأيضاً، أحث الشركات علناً الآن لإضافة ما لا يقل عن امرأة واحدة كعضو في مجلس الإدارة. وحالما نصل إلى النقطة التي لا يعود فيها أمراً غريباً وجود امراة أو شخص غير ياباني في منصب رئيس تنفيذي، تكون اليابان قد استعادت نفسها واستردت روحها الحقيقية التي تتسم بالإقدام والابتكار.
"اقتصاد المرأة" (Womenomics) يخبرنا أن المجتمع الذي تشارك المرأة فيه بشكل ديناميكي سوف يكون لديه معدل ولادات أفضل. وتعتزم حكومتي معالجة الحاجة الملحة لتوسيع مرافق الرعاية النهارية وغيرها من البنى التحتية كأساس لمجتمع يستفيد من مهارات ومواهب جميع أفراده.
ونحن قادرون تماماً على التغيير، وفي الواقع نستمتع به، كما سيشهد العالم في الأشهر والسنوات المقبلة. ولكن بعض الأشياء لا تتغير عن اليابان، وبعضها يجب أن لا يتغير. وأحدها سجل إنجازاتنا، الذي يدعم طموحنا لنكون " مساهماً استباقياً للسلام".
لقد لبت اليابان أكثر من حصتها العادلة من المساهمات المالية إلى الأمم المتحدة ومنظماتها، تاريخياً واليوم. وقبولنا لتولي مسؤولياتنا العالمية يمتد إلى قوات الدفاع اليابانية. فقد أظهر أعضاء قوات الدفاع تعاوناً مثالياً مع القوات المسلحة الأمريكية والاسترالية في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011، ولاقوا عميق التقدير والاحترام في كل مكان انتشروا فيه، بما في ذلك هايتي، وإندونيسيا، ومؤخراً جداً، الفلبين.
وتقديم مساهمة فعالة للسلام يعني أن اليابان سوف تتحمل نصيبها من المسؤولية عن ضمان الأمن الذي يدعم الرخاء والاستقرار العالميين. وتعمل جنباً إلى جنب مع الدول التي نشترك معها في القيم والمصالح المشتركة، وسوف نحمي وننتج السلع العامة الدولية، بدءاً من الفضاء والفضاء الالكتروني الى السماء والبحار.
وكما سيرى العالم خلال زيارة أوباما، اليابان تعود وتزدهر. وعودتها أمر لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والرخاء العالميين.
بان اورينت نيوز
