اليابان توسع عقوباتها ضد سوريا بتجميد ممتلكات وزير الدفاع وتطبيق حظر جوي ``رمزي``

طوكيو – الأحد 8 يوليو 2012 /بان اورينت نيوز/

فرضت اليابان حظراً "رمزياً" على الرحلات الجوية المستأجرة chartered flights من سوريا ضمن عقوبات جديدة إضافية "ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي يقمع معارضيه" حسب بيان من وزارة الخارجية في طوكيو نوه إلى أن هدف هذه العقوبات هو المساهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام في العالم وحل الأزمة في سورية.

وصادقت حكومة رئيس الوزراء يوشهيكو نودا يوم الجمعة على هذه العقوبات الجديدة التي "جاءت في ضوء الوضع الدولي المحيط بسوريا" وتضمنت إضافة أسماء ثلاثة أفراد "من أعوان الرئيس السوري بشار الأسد" إلى قائمة الأشخاص الذين جرى تجميد ممتلكاتهم سابقاً تماشياً مع التدابير التي اتخذتها دول رئيسية.

والثلاثة هم داود راجحة وزير الدفاع ومن مواليد عام 1947 حسب بيان الخارجية. والثاني هو شاليش ذو الهمة رئيس فرع الأمن الرئاسي، من مواليد 1946، والثالث منير أدانوفAdanov نائب رئيس الأركان في القوات السورية ومن مواليد عام 1951.

وبموجب العقوبات الجديدة سترفض اليابان السماح لطائرات سورية مستأجرة بدخول الأراضي اليابانية، رغم عدم وجود مثل هذه الرحلات حالياً بمايجعل تلك العقوبات الجديدة "رمزية ولإظهار موقف طوكيو الصارم ضد النظام السوري" حسب وصف مسؤول من الخارجية.

وقد حظرت اليابان الرحلات الجوية من كوريا الشمالية ضمن العقوبات الإقتصادية ضد بيونغ يانغ بعد أن أطلقت الأخيرة صاروخاً بالستياً عبر الأجواء اليابانية في عام 2006.

وقد فرضت اليابان تجميداً على ممتلكات الرئيس السوري والقادة العسكريين منذ سبتمبر الماضي، وتقوم بتوسيع تدريجي لقائمة الاشخاص والمؤسسات المشملوة بتلك العقوبات.

واستناداً إلى تسريبات من وزارة الخارجية في طوكيو إلى وسائل إعلام يابانية فإن الحكومة السورية قد اعتبرت أن السفير الياباني لدى سوريا توشيرو سوزكي شخصاً غير مرغوب فيه في بداية يونيو الماضي بمايعني عملياً طرده من سوريا، رغم أن سوزوكي كان قد غادر إلى دولة الأردن المجاورة. و"هذا استفز طوكيو ودفعها إلى أن تنتقم وتعلن بدورها أن السفير السوري شخص غير مرغوب فيه قبل مغادرته طوكيو" حسبما نقلت وكالة أنباء يابانية عن مسؤول في الخارجية بطوكيو.

ويذكر البيان عن العقوبات الجديدة أنه اليابان اعتباراً من 6 يوليو (2012) ستنفذ بموجب قانون التجارة وتصريف القطع الأجنبي عقوبات على الرئيس السوري ومن يرتبطون به تشمل قيود على الدفعات والتحويلات المالية باختلاف أنواعها (ودائع وقروض وغير ذلك). وأضاف البيان أن اليابان ستطبق مراقبة مشددة على إصدار تأشيرات دخول إلى أراضيها "من هؤلاء الثلاثة" إضافة إلى البقية المشمولين بالعقوبات.

وبهذا يصبح عدد المشمولين بالعقوبات 23 شخصاً و 16 مؤسسة.

ويقول بيان الخارجية أن اليابان تطبق أيضاً حظراً على تصدير أو استيراد أسلحة من سوريا.

الصورة: جانب من الدمار في حي جورة الشياح في مدينة حمص نتيجة القصف والإشتياكات المسلحة

بان اورينت نيوز



اليابان والدول العربية