المملكة المتحدة تدعم خطة المغرب بشأن الحكم الذاتي للصحراء
(وزارة الخارجية المغربية)
(الرباط- بان اورينت نيوز)
التقى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، في الرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة.
وفي بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع يوم الأحد 1 يونيو، صرح الوزير لامي بأن المملكة المتحدة ”تعتبر مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب في عام 2007، الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعية لتسوية دائمة للنزاع الإقليمي“ حول الصحراء المغربية، ’وتشجع‘، في هذا السياق، ”الأطراف المعنية على الانخراط بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة“.
(وزارة الخارجية المغربية)
وحسب بيان الخارجية المغربية فقد أقر الوزير لامي بأهمية قضية الصحراء ”بالنسبة للمغرب“، محددا أن حل هذا النزاع الإقليمي ”سوف يعزز استقرار شمال أفريقيا“، مضيفا أن المملكة المتحدة ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم حل هذا النزاع الإقليمي.
وشدد الوزيران لامي و بوريطة على الدور الحيوي والمركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأكدا مجدداً دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا في هذا السياق
وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، فإن موقف المملكة المتحدة، كما صرح به وزير الدولة البريطاني، يتفق مع وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الطويل الأمد.
ويتوافق الإعلان البريطاني مع التطور الحالي لقضية الصحراء، حيث أعلنت عدة قوى عظمى، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعترافهما بسيادة المغرب على منطقة الصحراء ودعمهما لخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذه القضية.
ويُعتبر دعم المملكة المتحدة لموقف المغرب في هذه القضية متجاوباً مع دعم القوى الكبرى في الأمم المتحدة. فقد أعربت 116 دولة عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، واعترفت أكثر من 50 دولة بسيادة المغرب على الصحراء، و بعضها فتح بالفعل قنصليات عامة في مدينتي العيون أو الداخلة.
ويوضح هذا الزخم أيضًا أن المغرب تمكن من ترسيخ مكانته كشريك رئيسي للعديد من الدول على الصعيدين السياسي والاقتصادي والأمني، وكذلك في تنمية القارة الأفريقية.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الدولة البريطاني، لامي، أن المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، وتؤكد مجددًا التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب كشريك للنمو في جميع أنحاء القارة. وفي هذا الإطار، فإن ”وكالة تمويل الصادرات البريطانية“، وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، ستدعم مشاريع في الصحراء، لا سيما في إطار التزام الوكالة لتخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في المنطقة.
