النص الكامل للخطاب الدبلوماسي لوزير الخارجية الياباني موتيغي في البرلمان
طوكيو- الإثنين 18 يناير 2021 / بان اورينت نيوز/ الكاتب: أحمد علي
فيما يلي ترجمة غير رسمية للخطاب السياسي الذي ألقاه وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي اليوم في افتتاح دورة البرلمان العادية:
أود أن أقدم توجهات السياسة الخارجية والدبلوماسية اليابانية بينما يواجه المجتمع الدولي ثلاثة تغييرات وتحديات رئيسية. أولاً، كيفية التغلب على الأزمة الناجمة عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد والوضع الصعب المتمثل في تحدي "الأمن البشري".
ثانياً، التحدي المتمثل في ممارسات القيم العالمية والنظام الدولي الذي يدعم سلام المجتمع الدولي وازدهاره، مثل الحمائية والمحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن.
ثالثاً، ظهور القضايا المشتركة التي تواجه المجتمع الدولي مثل العولمة، تقدم الرقمنة، التغير المناخي، مجالات جديدة مثل الفضاء والإنترنت، وقضايا جديدة مثل الأمن الاقتصادي.
وفي خضم هذه الأوقات المتغيرة، تتطلع اليابان إلى عالم ما بعد كورونا، وتحترم التعددية، وتعمل على بناء نظام وقواعد حرة وعادلة من حيث الأمن والاقتصاد. وتلعب دوراً قيادياً أكثر. أعتقد أن هذا هو الاتجاه المؤكد للدبلوماسية اليابانية.
أولاً، أود التحدث عن مكافحة فيروس كورونا المستجد. حتى الآن، اتخذت وزارة الخارجية إجراءات مختلفة أثناء تحليل حالة الانتشار العالمي لفيروس كورونا. لقد تم إصدار التعليمات التفصيلية ذات الصلة مثل معلومات مخاطر الأمراض المعدية، وتعزيز تدابير ضبط الحدود، ودعم المواطنين اليابانيين الذين واجهوا صعوبة في المغادرة أو العودة من الخارج، بدءاً من عملية إعادة المواطنين اليابانيين من مدينة ووهان الصينية. لقد كنت أعمل بجد بشكل متواصل على هذا الموضوع. وحتى الآن، عاد أكثر من 12 ألف مواطناً يابانياً إلى اليابان من 101 دولة. وسوف نواصل بذل قصارى جهدنا لضمان سلامة ودعم المواطنين اليابانيين في الخارج. لا غنى عن التعاون والتنسيق الدوليين من أجل الاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً وأزمة "الأمن البشري". سوف نساهم بفاعلية في دعم المنظومات الصحية والطبية في البلدان النامية، بما في ذلك الإصلاحات والتعزيزات الوظيفية لمنظمة الصحة العالمية، المسؤولة عن القضايا الصحية الدولية، ودعم مركز مكافحة الأمراض المعدية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، من أجل القضاء على فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن والاستعداد للأزمة القادمة. وإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مبدأ "عدم إهمال صحة أي شخص"، سوف ندعم بالكامل ضمان عدالة الحصول على اللقاحات، بما يشمل البلدان النامية، من أجل تعزيز التغطية الصحية الشاملة.
ومع وضع ما سبق في الاعتبار، سوف نواصل المضي قدماً في "دبلوماسية تجمع بين الشمولية والقوة"، مع التركيز على سبعة مجالات على وجه الخصوص.
المجال الأول، تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة. فالتحالف الياباني الأمريكي حجر الزاوية في دبلوماسية اليابان وأمنها، وهو الآن حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبينما تصبح البيئة الأمنية المحلية أكثر حدة، سوف نعمل على تعزيز التحالف الياباني الأمريكي، بما في ذلك تعزيز الردع وقدرات التأقلم مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجديدة، التي سيتم تنصيبها بعد غد (الأربعاء 20 يناير).
وسوف نبذل قصارى جهدنا لتخفيف العبء عن المجتمع المحلي في اليابان، بما في ذلك نقل قاعدة فوتنما الجوية في اوكيناوا إلى موقع بديل في هينوكو في أقرب وقت ممكن. وإضافة إلى ذلك، سوف نعمل عن كثب مع إدارة بايدن الجديدة بشأن قضايا المجتمع الدولي مثل التدابير ضد فيروس كورونا المستجد وقضايا التغير المناخي.
المجال الثاني، تحقيق أن تكون"منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة"، وهذا تروج له اليابان كرؤية لضمان السلام والازدهار في المنطقة والعالم من خلال بناء نظام حر ومفتوح قائم على سيادة القانون. والآن، العديد من البلدان تتشارك هذه الفكرة. وتزداد أهمية هذه الرؤية تجاه ما بعد كورونا. وسوف نغتنم الفرص لإجراء العديد من الحوارات متعددة الأطراف، بما في ذلك الحوارات الثنائية والحوار بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند، وسوف نعزز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا ودول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تشاركنا الأفكار...
المجال الثالث، سوف ننخرط بنشاط في الدبلوماسية مع دول الجوار بموجب سياسة أساسية واضحة. أولاً، التعامل مع الصين. فالعلاقات المستقرة مع الصين مهمة للغاية لتحقيق السلام والازدهار ليس فقط في اليابان والصين ولكن أيضاً في المنطقة والمجتمع الدولي. وباعتبارهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، تتشارك اليابان والصين في مسؤولية معالجة مختلف قضايا المنطقة والمجتمع الدولي، الذي يتوقع أن يفي كلا البلدين بمسؤولياتهما. وفي الوقت نفسه، فإن المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك المياه المحيطة بجزر سينكاكو، غير مقبولة على الإطلاق. وسوف نواصل الرد بهدوء وحزم بتصميم على حماية أراضي اليابان ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي بقوة. وفيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبي، فأنا أعارض بشدة أي عمل من شأنه أن يثير التوتر، وأؤكد أنه من المهم حل القضية سلمياً على أساس القانون الدولي، بغض النظر عن القوة أو التخويف. هناك مخاوف مختلفة مع الصين، لكننا سوف نواصل الاستفادة من الفرص رفيعة المستوى مثل اجتماعات القمة واجتماعات وزراء الخارجية للإصرار بقوة على ما يجب أن نصر عليه وحل كل قضية الواحدة تلو الأخرى. كما أنني أحث الجانب الصيني بشدة على التصرف بمسؤولية.
وثانياً، كوريا الجنوبية. فهي دولة مجاورة مهمة، والتعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا غنى عنه للاستقرار الإقليمي، بما في ذلك التصدي لكوريا الشمالية. ومع ذلك، فإن العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية أصبحت أكثر حدة مؤخراً بسبب مشاكل العمال من شبه الجزيرة الكورية السابقة (قضية العمل القسري) وقضية "نساء المتعة". وعلى وجه الخصوص، من المؤسف للغاية أن الإجراءات الأخيرة من قبل كوريا الجنوبية ضد اليابان بشأن قضية نساء المتعة السابقات وغيرها تسببت في وضع غير عادي لا يمكن تصوره بموجب القانون الدولي والعلاقات الثنائية. وقد اتصلتُ بوزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ للاحتجاج بشدة وحث كوريا الجنوبية على اتخاذ خطوات فورية لتصحيح انتهاكات القانون الدولي. وبناءً على موقف اليابان الثابت بشأن القضايا بين البلدين، سوف تواصل الحكومة حث الجانب الكوري الجنوبي على اتخاذ الإجراءات المناسبة. وإضافة إلى ذلك، تُعتبر جزيرة تاكيشيما تابعة لليابان في ضوء الحقائق التاريخية وبموجب القانون الدولي، وبناءً على هذا الموقف الأساسي، سوف نرد بهدوء وحزم.
ومع روسيا، نعتزم تطوير العلاقة الكاملة بين اليابان وروسيا في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، وكذلك مسألة إبرام معاهدة سلام. ومن أجل حل قضية الأراضي الشمالية (المتنازع عليها)، وهي الشاغل الأكبر، من الضروري إجراء حوار وثيق ليس فقط بين القادة ولكن أيضاً على مستوى وزراء الخارجية. لقد جرى حوار بين القادة في سنغافورة في عام 2018، وبموجب السياسة الأساسية لحل النزاعات الإقليمية وإبرام معاهدة سلام، سوف أواصل العمل باستمرار بصفتي مسؤول عن المفاوضات. وإضافة إلى ذلك، سوف نحرز تقدماً مطرداً في الجهود المبذولة لزيادة تجسيد الأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر الشمالية الأربع والتدابير الإنسانية لسكان الجزر السابقين.
المجال الرابع، استناداً إلى إعلان بيونغ يانغ بين اليابان وكوريا الشمالية، لدينا سياسة أساسية تتمثل في الحل الشامل لقضايا مثل الاختطاف (اختطاف كوريا الشمالية مواطنين يابانيين قبل عقود) والأسلحة النووية والصواريخ، وتجاوز الماضي المؤسف، والسعي إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية. لا يوجد أي تغيير. وللمضي قدماً، سوف تواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع والولايات المتحدة والتعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين وروسيا، لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وإضافة إلى ذلك، سوف نبذل قصارى جهدنا لحل قضية الاختطاف، القضية الأهم للإدارة، في أسرع وقت ممكن.
المجال الخامس، هو الاستجابة للوضع في الشرق الأوسط، حيث يستمر التوتر الشديد. والوضع آخذ في التغير، مع قيام إسرائيل وبعض الدول العربية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية. إن السلام والاستقرار في هذه المنطقة، حيث تتمتع دول العالم بعلاقات مختلفة، أمر ضروري لتحقيق السلام والازدهار في المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان. وتعتمد اليابان على هذه المنطقة لتأمين حوالي 90% من وارداتها من النفط الخام، ومن المهم للغاية ضمان سلامة الملاحة في مياه الشرق الأوسط. وسوف نواصل الإسهام من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة، بالاستفادة من الثقة باليابان في العديد من المجالات، من أجل تخفيف التوتر واستقرار الوضع في الشرق الأوسط.
المجال السادس، سوف نقود الجهود الدولية لإيجاد قواعد جديدة. مع تزايد قوة الحمائية والتوجه الداخلي في جميع أنحاء العالم، أظهرت اليابان قيادتها كمدافع عن التجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، واتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والمملكة المتحدة، واتفاقية الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة RCEP منذ اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي المكونة من 11 عشرة دولة (TPP11). وسوف نواصل العمل على توسيع المنطقة الاقتصادية الحرة والعادلة التي تروج لها اليابان والحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد وتعزيزه. كما سوف تقود إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك النتائج الملموسة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده هذا العام.
وفي المجال الرقمي، الذي أصبح أكثر أهمية في فترة ما بعد كورونا، سوف ندعم مبادرة "Osaka Truck" التي أطلقتها اليابان التي ترأست قمة أوساكا لمجموعة العشرين (G20 Osaka)، وقيادة إنشاء قواعد مشتركة لتوزيع البيانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلخ. كما أنها تلعب دوراً مركزياً في وضع القواعد الدولية.
وإضافة إلى ذلك، سوف نواصل إظهار القيادة الدولية تجاه نشر وتنفيذ المبادئ والرؤى التي حددتها اليابان في قمة مجموعة العشرين، مثل "مبادئ مجموعة العشرين بشأن الاستثمار عالي الجودة في البنية التحتية" و"رؤية أوساكا المحيط الأزرق".
وإضافة إلى ما سبق، سوف نعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك دعم التوسع الخارجي للشركات اليابانية.
وبالإضافة إلى ذلك، في هذا العام، بعد 10 سنوات من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان، سوف نعزز جهودنا بشكل أكبر لاتخاذ تدابير ضد الشائعات في الخارج وإلغاء قيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية. وفي الوقت نفسه، من أجل توسيع فهم ودعم سياسات اليابان وجهودها ومواقفها، سوف أعمل على تطوير الدبلوماسية العامة والتعاون مع المجتمعات اليابانية الأمريكية حول العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية، التي زرتها مؤخراً.
المجال السابع هو الاستجابة للقضايا العالمية. استنادًا إلى مفهوم "الأمن البشري"، سوف نسرّع الجهود لمعالجة القضايا العالمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاستخدام النشط والاستراتيجي لمساعدات التنمية الرسمية (ODA). وفي الوقت الحاضر، على وجه الخصوص، تعتبر معالجة التغير المناخي القضية الأكثر أهمية. ومن أجل تحقيق "الحياد الكربوني" الذي سيقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر تقريباً بحلول عام 2050، ولإدراك مجتمع خال من الكربون الذي تهدف إليه اتفاقية باريس، بالتعاون مع كل دولة، بما في ذلك مؤتمر المناخ COP26 لهذا العام، سوف نقود جهود المجتمع الدولي. وسوف نعمل أيضاً بنشاط على مختلف القضايا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل النفايات البلاستيكية البحرية، حقوق الإنسان، اللاجئين/النازحين، مشاركة المرأة، والوقاية من الكوارث.
وفي العام المقبل 2022، من المقرر عقد مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية تيكاد8 (TICAD8)، الذي سوف يُعقد للمرة الثانية في إفريقيا، في تونس. وسوف نواصل دعم "التنمية التي تقودها أفريقيا نفسها" بقوة من خلال البدء في تنمية الموارد البشرية لقضايا التنمية بما في ذلك المجال الصحي، الذي أصبح أكثر أهمية بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
ونظرا لأن الانتشار العالمي لفيروس كورونا يتطلب مزيداً من التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى، فقد أكدت اليابان دائماً على إطار عمل متعدد الأطراف مثل الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، يُعد إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك ضم اليابان كعضو دائم في مجلس الأمن، مسألة طال انتظارها، ومن أجل العمل على بدء مفاوضات ملموسة وزيادة الإسهام في إحلال السلام والاستقرار في المجتمع الدولي. وفي مجلس الأمن في عام 2022 نهدف إلى الفوز بالعضوية الدائمة.
وإضافة إلى ذلك، نساهم بنشاط في مجموعة واسعة من القضايا الدولية من خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في اليابان في مارس، المعروف باسم "مؤتمر كيوتو". ومن أجل زيادة تطوير المساهمات من خلال هذا الإطار متعدد الأطراف، سوف نعزز الجهود لزيادة الفرص لمزيد من اليابانيين الموهوبين للعب دور نشط في المنظمات الدولية.
وعلاوة على ذلك، سوف نساهم بنشاط في المناقشات الدولية حتى يسفر مؤتمر مراجعة عملية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المتوقع عقده في أغسطس، عن نتائج مفيدة.
وللتغلب على الوضع الصعب، أود أن أجعل هذا الصيف صيفاً خاصاً. سوف تساهم وزارة الخارجية في جهود الحكومة بأكملها حتى نتمكن من إقامة أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين بشكل آمن ومُلهم كدليل على أن البشرية تغلبت على الفيروس.
وإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد مؤتمرات دولية مثل قمة جزر المحيط الهادئ التاسعة وقمة اليابان - ميكونغ الثالثة عشرة في اليابان هذا العام، ما يرتقي بمستوى العلاقات التعاونية بين اليابان وكل دولة إلى آفاق جديدة...
وحتى الآن، أشرت إلى السياسات في سبعة مجالات، ولكن من أجل تعزيز هذه السياسات وتطوير دبلوماسية تمتع بالقدرة والقوة بمرونة، فإن عدد ونوعية البعثات الدبلوماسية في الخارج هما وجهان لعملة واحدة. وسوف نعمل على تعزيز نظام التنفيذ الدبلوماسي، بما في ذلك تعزيز السياسة.
ومع تنصيب إدارة بايدن الجديدة في الولايات المتحدة، سوف نعزز التحالف الياباني الأمريكي ونزيد من تعزيز مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" الذي ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم. وبينما تُظهر اليابان مبادرتها في الجهود الدولية لإنشاء نظام وقواعد جديدة لمرحلة ما بعد كورونا، لديها إحساس بالمسؤولية وإحساس بالمهمة لجعل عام 2021 عاماً يعزز حضورها ووجودها في المجتمع الدولي. وأنا مصمم على العمل بجد لتحقيق ذلك. نطلب بصدق تفهم وتعاون جميع أعضاء البرلمان وأفراد الشعب. (ترجمة رسمية من بان اورينت نيوز)
