وباء كورونا في سوريا: ازدياد على أبواب الشتاء
زحام مركز فحص كورونا
فدوى غارسيا
دمشق- الاحد 17 نوفمبر 2020 (بان أورينت نيوز) بلغت حصيلة إصابات كورونا التراكمية في سوريا 6684 بحلول يوم الإثنين (16 نوفمبر تشرين ثاني) حسب إحصاءات وزارة الصحة السورية التي أشارت إلى شفاء 2714 منها ووفاة 345 مصاب.
وتذكر الوزارة في ارقامها الرسمية أن أول إصابة بفيروس كورونا في سورية قد سجلت في 22 مارس آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
وتقول معظم التقارير، بما في ذلك تقارير من الأمم المتحدة، أن انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا في ازدياد وأن عدد الإصابات أعلى بكثير من الحالات المؤكدة. ويُعزى ذلك إلى "عدم قدرة النظام الصحي على إجراء اختبار تفاعل البلمرة التسلسلي (بي سي آر PCR) على نطاق واسع.
ويقول سوريون عندما كان العالم بأكمله تقريباً يعاني من تصاعد مخيف في أعداد الإصابات والوفيات وما رافق ذلك من حظر وإغلاق للبلاد وتضرر الأوضاع الاقتصادية، كانت سوريا تمارس حياتها العادية وسط خلوها إلى حد ما من الإصابات وفقاً للجهات المختصة وعدم تناقل أسماء باغتها الفيروس. ومع ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات احترازية من إغلاق المدارس والجامعات والمحلات وصولاً إلى الإغلاق شبه التام للمحافظات لفترة شهرين تقريباً وما تبع ذلك من أضرار في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، التي تعاني بشدة بعد عشر سنوات من الحرب، طالت الجميع تقريبا دون استثناء. إلا أنه ومع عودة الحياة لطبيعتها وسعي الحكومة لتسهيل عودة من كان عالقاً في الخارج بدأ الحديث عن ظهور إصابات معظمها في العاصمة دمشق نقلها العائدون على وجه الخصوص، وفقاً لتصريحات شبه رسمية.
واستناداً إلى مصادر محلية فقد "تباهي بعض هؤلاء العائدين بدفع أموالٍ للتسلل من أو تجنب الحجر، ثم سرعان ما حصلت زيادة كبيرة في أعداد المصابين والوفيات، وبدأت الحكومة وبعض الجهات من مجالس بلديات ومحطات إذاعة من القطاع الخاص في إصدار بيانات حول ازدياد أعداد المصابين. وأصبحت الدائرة تضيق مع إعلان أسماء للمصابين والمتوفين أسماء من أقارب ومعارف يتم تناقلها وتقبُّل التعازي فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
كما نشرت بعض المجالس المحلية على صفحاتها على الإنترنت إحصاءاتٍ لعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات المسجلة في سوريا في محافظات دمشق وريفها وحلب وحماه واللاذقية ودرعا وحمص وطرطوس، طبعاً مع غياب الإحصائيات من المدن الخارجة عن سيطرة الحكومة.
أما الخسارة الكبرى فكانت بين الأطباء الذين توفوا وهم يحاولون معالجة مرضى الكورونا حيث وصل عددهم إلى أكثر من 65 طبيباً وتم تداول بعض أسمائهم عبر الفيسبوك. واعترفت وزارة الصحة السورية بوجود إصابات بالفيروس المستجد غير تلك المعلن عنها من قبل الوزارة، إذ إن "هذه الأعداد هي فقط الحالات التي أثبتت نتيجتها اختبارات تفاعل البلمرة التسلسلي، فيما هناك حالات لاعرضية"، كما أضافت الوزارة في توضيح نشرته في أغسطس الماضي أنها "لا تملك الإمكانيات في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي".
فهذه ل ع س من دمشق تتحدث عن إصاب قريبة زوجها "بالفيروس اللعين" وتلقيها العلاج في المنزل. إلا أنه مع تفاقم وضعها الصحي قرر الأطباء أنه يجب نقلها لإحدى المشافي لحاجتها لجهاز تنفس صناعي. بدأ قريبها، الطبيب المرموق والمعروف في أنحاء البلاد، رحلة بحث مضنية عن سرير شاغر في العناية المركزة في إحدى مشافي دمشق، استمرت لساعات إلى أن تمكن وعبر وساطات من تأمين سرير لها، فالمشافي التي لم تُدمّر في الحرب مليئة بالمصابين... وهاهي العدوى تنتقل لابنتها الجامعية التي تحضر للامتحانات وابنها الطبيب أيضاً.
وفي حديث مع طبيبة أخصائية تشريح مرضي تعمل في إحدى مشافي دمشق وتدرِّس في إحدى الجامعات الخاصة وصفت الوضع "بالمرعب".
وتم إفتاح مركز طبي في دمشق للراغبين بإجراء فحص بي سي آر. وبعد عدة أيام من مباشرة العمل بثت إحدى المحطات الإذاعية الخاصة على صفحتها على الإنترنت فيديو يُظهر حال هذا المراكز من ازدحام إلى إهمال للتباعد ووضع الكمامات والفوضى من جانب المواطنين، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الكادر الطبي وفقاً لمديرة الصحة في دمشق.
وعادت التحذيرات الحكومية بضرورة وأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تباعد اجتماعي ووضع الكمامات- منعت الحكومة غير الملتزمين بوضع الكمامة من دخول المؤسسات الحكومية، والتأكيد على عدم وجود نية لإغلاق البلاد مرة أخرى فالوضع الاقتصادي لا يحتمل مثل هذا الإجراء.
ومن الناحية التعليمية، افتتحت المدارس أبوابها في الأول من سبتمبر للعام الدراسي 2020-2021 وسط مخاوف واحتجاجات الأهالي من افتقار المدارس إلى أدنى مقومات الوقاية من الفيروس. فمع خروج الكثير من المدارس من الخدمة بسبب الحرب أصبح كل صف يضم حوالي خمسين طالباً وطالبة مما يجعل الإجراءات الاحترازية غير مجدية ناهيك عن أن الوضع المالي لمعظم الناس لا يساعدهم على تحمل كلفة الكمامات لأولادهم. ولم تستجب وزارة التربية لدعوات الأهالي لتأجيل موعد بدء العام الدراسي. وجاء رد وزارة التربية بخصوص التأجيل أو إمكانية تقسيم الدوام في المدارس على دفعتين بأن القرار النهائي برسم وزارة الصحة. (بان اورينت نيوز)
