المغرب يعيد حركة معبر (الكركرات) إلى طبيعتها بعد عرقلتها من طرف البوليساريو
معبر الكركرات (التلفزيون المغربي)
الاثنين 16 نوفمبر 2020/ بان أورينت نيوز
أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية عن إعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات الذي يفصل بين الحدود المغربية والموريتانية بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين بعد توغل عناصر مسلحة من ميليشيات البوليساريو التي تدعمها الجزائر في المنطقة يوم 21 اكتوبر الماضي وعرقلتها حركة مرور وتدفق البضائع.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن العملية العسكرية "جرت بناء على تعليمات من العاهل المغربي، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بهدف إعادة فتح الممر الحدودي ووضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو بعد استيفاء جميع الفرص لإيجاد حل من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.”
حركة طبيعية في الكركرات
هذا وقد أعربت عدد من الدول العربية ومنظمات عربية ودولية عن تضامنها مع المملكة المغربية.
وحسب بيان وزارة الخارجية المغربية فإن ميليشيات البوليساريو “استمرت في ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة". وأضاف بيان الوزارة أن العاهل المغربي أعرب عن دعمه لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في رسالة إلى الأخير مضيفا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن المملكة المغربية، وفي إطار صلاحياتها وبموجب مسؤولياتها وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل في الوقت المناسب وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل.
وكانت تقارير التلفزيون المغربي قد أظهرت حركة طبيعية للشاحنات والسيارات في معبر الكركارات في الأيام الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاولات المتعددة للوساطة التي قامت بها بعثة المينورسو باءت بالفشل. وتم تسجيل بعض الأعمال الاستفزازية ضد موظفيها من قبل عناصر البوليساريو.
وأكد المغرب أنه يظل متشبثا بالتزامه باتفاق وقف إطلاق النار مشددا على أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تهدف على وجه التحديد إلى الحفاظ على الاتفاق من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة والتي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين حسب ما ورد في البيان.
ولفتَتْ مصادر رسمية مغربية إلى أن "تحركات البوليساريو تمثل هروباً إلى الأمام بعد قرار مجلس الأمن رقم 2548 الذي جاء ليعزز المقاربة المغربية بشأن قضية وحدته الترابية من خلال حل سياسي وواقعي ومستدام وقائم على التوافق بحيث يتمخض عن سلسلة من الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو." وكان ستة عشر بلدا عربيا وإفريقيا قد افتتحوا قنصليات عامة في المنطقة الجنوبية للمغرب.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أكد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 في إطار الجهوية الموسعة والتي وصفها بالمبادرة "الجادة وذات المصداقية"، في حين تعارض البوليساريو هذه المبادرة. (بان اورينت نيوز)
