سفير مصر لدى اليابان يوضح خلفية التطورات في بلاده
طوكيو- الإثنين 9 سبتمبر 2013 /بان اورينت نيوز/
دعا السفير المصري لدى اليابان هشام الزميتي وسائل الإعلام اليابانية إلى نقل الصورة الكاملة لما يحدث في مصر، بدون انتقائية، وابراز بدء استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الأمن للشارع المصرى "رغم إصرار الإرهاب على زعزعة الاستقرار فى مصر".
وقال الزميتي في مؤتمر صحفي استضافه "نادى الصحافة الوطنى اليابانى" بحضور خمسين من مراسلى كبريات الصحف والقنوات الإخبارية ووكالات الأنباء اليابانية فى لقاء استمر أكثر من ساعتين، أن بعض المقالات التي أوردتها الصحف اليابانية قد أعطت صورة غير دقيقة لما يحصل في مصر، وأكد أن الحكومة الانتقالية مصممة على تنفيذ خريطة الطريق بكافة استحقاقاتها والتى شهدت انتهاء لجنة العشرة من إعداد مسودة الدستور وبدء لجنة الخمسين المختصة بمراجعته وإعداد المشروع النهائى اعمالها تمهيداً لطرحه للاستفتاء، وصولاً للانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، "وذلك رغم إصرار قلة مغرر بها على تعطيل المسيرة بانتهاجها العنف والإرهاب، مثلما حدث ضد وزير الداخلية مؤخرا".
وكانت الحكومة اليابانية قد أدانت تلك العملية الإرهابية ونددت بها.
وقد أبرزت أسئلة المراسلين والمناقشات التى أعقبت المؤتمر مدى حرص اليابانيين على استقرار مصر واهتمامهم بتفصيلات خريطة الطريق وتحقيق العدالة الانتقالية، وترحيبهم بالتزام الحكومة بمشاركة جميع القوى السياسية المؤمنة بخريطة الطريق ونبذ العنف.
وأشار الزميتى إلى الاهتمام الكبير الذى يعلقه اليابانيون على عودة الأمن والاستقرار إلى مصر ونجاح العملية السياسية والانتقال إلى حياة ديمقراطية تستعيد من خلالها مصر دورها الهام على المستويين الإقليمى والدولي، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط التى تمر حالياً بمرحلة تحولات تاريخية.
وحضرت المؤتمر الصحفي الدكتورة "ساداكو اوجاتا" الشخصية اليابانية البارزة، التي تعتبر صديقة مصر والعالم الثالث، وكانت تترأس وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا".
وقال السفير الزميتي أن حقيقة ماجرى في مصر يتمثل فى الصراع من أجل الحفاظ على الهوية التاريخية للأمة أي بين من يريد الحفاظ على تلك الهوية المتسامحة، وبين أولئك الراغبين فى تحويل مصر إلى دولة ثيوقراطية (دينية).
وأشار السفير إلى تعهد الرئيس السابق في اجتماع "فيرمونت" بأنه سيمكن جميع التيارات من المشاركة وبأنه سيعين امرأة وقبطي كنائبي رئيس، لكن أيًا من هذه الوعود لم يتحقق واقتصرت الحكومة على الأخوان المسلمين او المقربين منهم، إلى جانب إنكارهم للحقوق المدنية للنساء والأقباط، وسعيهم المستمر من اجل التمكن من مفاصل الدول، موضحا أن التجربة اثبتت انه كان من الخطأ الإعتقاد ان الإسلاميين المعتدلين في الشرق الأوسط يمكنهم السيطرة على المتطرفين.
ونوه أن مرسي في 21 نوفمبر 2012 أصدر مرسومًا رئاسيًا حقق حيازته للسلطة المطلقة، فأثبت عدم التزامه الإيفاء بوعوده، وهو من الأسباب المؤدية إلى أحداث 30 يونيو. وأوضح أنه تم حصار الأخوان للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى لمدة شهر، كتب خلاله دستور غير عصرى، وتبين أن مشروع النهضة الذي تعهد مرسي بتحقيقه حيال إنعاش الاقتصاد المصري كان وهما. كما تناول السفير قضية الإرهاب في سيناء ومقتل العديد من الجنود المصريين وافراد الشرطة في هجمات إرهابية وعدم اتخاذ مرسي لأي إجراء في هذا الشأن.
وتحدث السفير عن كيفية تطور التحرك المعادي لمرسي فقال أن البلاد كانت تتجه نحو التفكك عند ظهور حركة "تمرد" الشبابية التي جمعت خلال شهرين اكثر من 22 مليون توقيع تطالب فيها الرئيس مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقد حث قائد الجيش جميع الأطياف السياسية على إيجاد حل قبل 30 يونيو لكن دعوته حظيت بتجاهل كامل مادفع قائد الجيش في أول يوليو إلى إمهال الأطراف السياسية 48 ساعة لإيجاد حل للوضع دون اتخاذهم لأي إجراء أيضا. وتابع السفير أن البلد كانت تواجه خطر التفكك والانهيار وماجرى في 3 يوليو أنهى الدخول في حالة من عدم الاستقرار.
وأشار السفير إلى أن المعتصمين لم يكونوا جميعا سلميين بل اقدم بعضهم على حرق المباني الحكومية والكنائس القبطية وأن العديد من الزوار الأجانب حاولوا حل الوضع ولم ينجحوا في ذلك، مضيفا انه لاتوجد دولة في العالم تسمح باستمرار حالة الفوضى في أرجائها لأكثر من 46 يوم.
بان اورينت نيوز
