اليابان تحتفل بالذكرى السنوية 66 لتبني الدستور الذي تخطط الحكومة لتعديله
طوكيو- الجمعة 3 مايو 2013 /بان اورينت نيوز
احتفلت اليابان يوم الجمعة في 3 مايو بالذكرى السنوية السادسة والستين على وضع وتبني دستورها السلمي حيث جرت مظاهرات تأييد له واحتجاج على خطوة رئيس الوزراء شينزو آبي بإجراء تعديلات على بعض بنود هذا الدستور الذي ينبذ الحرب تتضمن تقوية دور وتعديل تسمية قوات الدفاع اليابانية.
ولم يتم تعديل الدستور منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 1947. ويواجه آبي مجموعة من التحديات، بما في ذلك كسب المزيد من التأييد الشعبي لتعديل المادة 96 لتسهيل إعادة صياغة الدستور كي يتمكن في نهاية المطاف من إعادة كتابة المادة التاسعة التي تحظر حل النزاعات الدولية بقوة السلاح.
وأظهر مسح أن نسبة 46.3 بالمائة من اليابانيين يعارضون عملية تعديل الدستور، بينما أعرب 42.7 بالمائة عن دعمهم لهذا.
ويسعى رئيس الوزراء آبي لجعل تعديل المادة 96 قضية رئيسية خلال انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في شهر يوليو/تموز المقبل. وتنص المادة 96 على أن أية مبادرة لتعديل الدستور يجب أن تحصل على تأييد ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء في مجلسي البرلمان – مجلس النواب ومجلس الشيوخ – قبل "التصويت الإيجابي لأغلبية جميع الأصوات" في استفتاء عام.
وقد أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يخطط لتمرير مشروع تغيير المادة 96 في البرلمان كجزء من وعوده لانتخابات مجلس الشيوخ، إن الدستور غير كاف لحماية البلاد، ولهذا يهدف لإدخال تعديلات تتضمن جعل قوات الدفاع عن النفس "جيشاً كاملاً" والإشارة إلى الإمبراطور باسم "رئيس الدولة" و"رمز" الأمة. وينص الدسكتور حالياً على أن الامبراطور هو "رمز" الدولة.
وفي هذه الأثناء أصدر الحزب الديمقراطي الياباني المعارض بياناً يعارض أي تغيير للمادة 96 قبل إجراء نقاش علني في اليابان.
واستنادا إلى المادة التاسعة، تفسر الحكومة حالياً الدستور بأنه لا يسمح اليابان بممارسة حق الدفاع المشترك، وهذا يعني أن قوات الدفاع اليابانية غير قادرة على الدفاع عن حليف يتعرض لهجوم مسلح.
وقد شهدت عدة مدن يابانية بينها طوكيو تظاهرات تأييد للدستور ودعت إلى المحافظة على المادة التاسعة منه بهدف حماية اليابان من التورط في حروب.
الصورة: تظاهرة مؤيدة للدستور وضد تعديله، في مدينة ناغاساكي
بان اورينت نيوز
