النص الكامل للبيان الختامي لمجموعة العمل الدولية لأصدقاء سوريا الخاصة بالعقوبات
طوكيو- الجمعة 7 ديسمبر 2012 /بان اورينت نيوز/
فيما يلي ترجمة غير رسمية للنص الكامل للبيان الختامي الصادر اجتماع عن مجموعة العمل الدولية الخاصة بسوريا في طوكيو:
1. إن مجموعة العمل الدولية لأصدقاء سوريا الخاصة بالعقوبات (المجموعة) عقدت اجتماعها الخامس في طوكيو اليابان في 30 نوفمبر 2012. وبموجب التفويض من الإجتماع الوزاري لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في استانبول في 1 أبريل، فإن الإجتماع عقد وصادق على نتائج اجتماعات المجموعة في باريس (17 ابريل) وفي واشنطن (6 يونيو) وفي لاهاي (20 سبتمبر). وقد ترأست الإجتماع اليابان والمغرب ولجنة العمل الخارجية الأوروبية. ونيابة عن الحكومة المضيفة فإن وزير الخارجية الياباني كويتشيرو غيمبا ألقى خطاب الافتتاح. وحضر المؤتمر مندوبون من 63 دولة إضافة إلى مندوبي جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، والإتحاد الأوروبي. ورحبت المجموعة بانضمام 4 دول جاءت ثلاثة منها من آسيا بمايؤكد على التصميم المتزايد للمجتمع الدولي في إنهاء القمع وتحقيق حل سياسي للأزمة في سوريا بأسرع وقت ممكن.
2. بينما تشعر بالقلق البالغ جراء تفاقم العنف في سوريا وانتقال الأزمة إلى مجمل المنطقة، فإن المجموعة تدين بأشد العبارات القتل المتواصل وقصف المناطق السكنية والتدمير والإنتهاك المنهجي الصارخ لحقوق الإنسان في سوريا، وتكرر دعوتها للنظام السوري بوقف العنف قبل كل شيء. وتدعو أيضاً الدول والمجموعات والأفراد الذين يدعمون بفعالية عمليات القمع عديمة الرحمة التي ينفذها النظام السوري ضد تطلعات السياسية للشعب السوري، لوقف دعمهم هذا.
3. تستنكر المجموعة تدهور الوضع الإنساني في سوريا وتدعو النظام السوري لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وبدون عرقلة لجميع المدنيين المنكوبين، وتحث المجموعة المجتمعَ الدولي على الإستجابة إلى نداءات الأمم المتحدة والشركاء في تقديم المساعدات المالية الطارئة اللازمة لمواجهة مشكلة تزايد الإحتياجات الإنسانية للسوريين، بمايشمل المدنيين داخل سوريا الذين تأثروا بالنزاع، واللاجئين السوريين في الدول المجاورة الذي يتحملون العبء.
4. المجموعة ملتزمة باحترام سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية. وتعيد المجموعة التأكيد على دعمها المطلق للآمال المشروعة للشعب السوري في إقامة مجتمع متعدد وديمقراطي وسلمي ومدني خال من الطائفية أو التمييز بناء على أي خلفية، وتلتزم المجموعة بالوقوف مع الشعب السوري لغاية تحقيق هذه الآمال. وفي هذا السياق أعربت المجموعة عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي لجهوده المتواصلة من أجل إنهاء النزاع وانتقال سلمي (للسلطة) وبناء سوريا جديدة. وفي هذا السياق فإن المجموعة تنوه بأن جامعة الدول العربية قد حثت مجلس الأمن على المصادقة على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
5. ترحب المجموعة بنتائج اجتماع الدوحة في 11 نوفمبر 2012 وبتشكيل الإئتلاف الوطني للقوى السورية الثورية والمعارضة وتشجعهم على الإستعداد لعملية انتقال منفتحة وسلمية وفورية للسلطة وتحث الفصائل المعارضة على الإنضمام إلى الإئتلاف من أجل تشكيل كيان يحتوي الجميع. وتتطلع إلى العمل مع معارضة جديدة تحت مظلة واحدة لتعزيز فعالية التدابير والإجراءت ضد النظام.
6. بينما تقع مسؤولية العنف على النظام السوري فإن المجموعة تدين جميع الأعمال الإرهابية في سوريا والتي ضعضعت أهداف القوى المعارضة الثورية السورية والتحالف الوطني وأدت لاستمرار النزاع هناك.
7. دعت المجموعة جميع أعضاء المجتمع الدولي وخاصة أعضاء مجلس الأمن إلى تبني موقف حاسم ومسؤول للتضامن مع الشعب السوري وإلى زيادة الضغط على النظام السوري من خلال بتبني تدابير ووضعها موضع التنفيذ لمنع النظام من الموارد التي تتيح له تنفيذ حملة العنف ضد شعبه.
8. المجموعة ترحب بالعقوبات المنسقة والمختارة من الدول الأعضاء فيها لزيادة الضغط على النظام السوري وعزله عن المجتمع الدولي كوسيلة لإنهاء العنف هناك. وهذه التدابير ساعدت على إضعاف قدرة النظام على قمع الشعب السوري بقطع الموارد الرئيسة التي اعتمد عليها سابقاً لتأمين الدخل من تصدير النفط وغيره من المنتجات، وبتجميد ممتلكات المتورطين بدعم النظام في قمع الشعب السوري، و بمراقبة صارمة لمنع نقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة إلى سوريا. وتدرك المجموعة أن المساعي المتواصلة المنسقة المتعددة الجنسية ضرورية لزيادة عزلة النظام السوري وقطع موارده المالية ومايتلقاه من دعم يساعده على مواصلة حملة العنف ضد التطلعات السياسية المشروعة للشعب السوري.
9. جددت المجموعة التزامها بتحسين تنفيذ العقوبات المفروضة للتو ووضعها موضع التنفيذ وإجراء رقابة نشطة لمنع تهرب النظام السوري من أي عقوبات، بمايشمل إيجاد أسواق بديلة لنفطه الخام، وحثت الشركاء الدوليين على عدم شراء منتجات النفط والغاز السوري. وكررت المجموعة تصميمها على ضمان أن العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه تنفذ بكفاءة لتسريع نهاية قمعه للشعب السوري. وفي هذا الخصوص تشيد المجموعة بمساعي الدول المجاورة لسوريا لفرض عقوبات ضد النظام السوري رغم التأثيرات المعاكسة على اقتصادياتها، وتدعو الدول الأخرى بمافيها المجاورة لسوريا والتي لم تشدد إجراءاتها ضد النظام بعد على فرض عقوبات مماثلة.
10. من أجل تقوية فعالية العقوبات الحالية وزيادة الضعط على النظام السوري تدعو المجموعة جميع الدول لاتخاذ خطوات تناسبها وحسب استطاعتها بحيث تفرض، على أقل تقدير تجميد موجودات مالية لكبار مسؤولي النظام المتورطين بالقمع وتجميد ممتلكات وقيود على التحويلات المالية مع المصارف الرئيسة المرتبطة بانظام السوري مثل مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري والمصرف الدولي الإسلامي بهدف منع تجاوز النظام لتلك العقوبات.
11. تكرر المجموعة دعوتها لجميع الدول إلى فرض حظر على المنتجات البترولية السورية وحظر على توفير التأمين أو إعادة تأمين reinsurance الشحنات للمنتجات البترولية السورية. وتكرر المجموعة أيضاً دعوتها لجميع الدول إلى فرض حظر على شحن الأسلحة والمساعدات التقنية العسكرية إلى سوريا أو تقديم التأمين وإعادة التأمين إلى شحن السلاح إلى سورية عن طريق دولة ثالثة.
12. تدعو المجموعة الدوائر الأعمال والمالية الدولية إلى الإلتزام الجيد بالعقوبات الحالية والمقبلة ضد النظام السوري. وتشجع المجموعة وبقوة المؤسسات والشركات في الدول التي لم تنضم للعقوبات الدولية على النظام بعدم التورط بأعمال أو صفقات مع مؤسسات مرتبطة بالمسؤولين عن العنف في سوريا تحت طائلة مخاطرتهم بسمعتهم.
13. تؤكد المجموعة أن العقوبات لاتستهدف المدنيين في سورية بل تركز على النظام السوري وداعميه. وبالتعبير عن تضامنها مع الشعب السوري فإن المجموعة تؤكد أن التدابير الحالية والمقبلة جرى وضعها بعناية وحذر بمايشمل الإنتباه الا تشمل عمليات النقل الإنسانية وتأمين احتياجات السكان السوريين وبحيث لايعاني الأبرياء منها. والمجموعة تؤكد على أن الصعوبات الإقتصادية التي واجهها الشعب السوري هي نتيجة سياسات وممارسات النظام السوري.
14. تشيد المجموعة بالشجاعة التي أظهرها أولئك الذين انشقوا عن النظام السوري وتلتزم برفع العقوبات فوراً عنهم حسبما يكون مناسباً. وتدعو المجموعة جميع العاملين مع النظام السوري والمتعاونين معه والقوات المسلحة والقطاعات المالية والأعمالية إلى الإبتعاد عن النظام ودعم التطلعات المشروعة للشعب السوري تحت طائلة مواجهة عزلة من المجتمع الدولي ومن الأنظمة المالية والإقتصادية الدولية.
15. اتفقت المجموعة على وجود ضرورة متزايدة في أن يستعد السوريون والمجتمع الدولي إلى مرحلة إعادة بناء سوريا مستقبلاً. وفي هذا الإطار تدعو المجموعة الأعضاء أن يكونوا مستعدين لإعادة النظر بشكل سريع وحاسم بالعقوبات وإلغاءها إذا لزم الأمر في عدة قطاعات اقتصادية حسبما تدعو الضرورة وبطريقة منسقة عندما تحصل عملية انتقال (للسلطة) ذات مصداقية وغير قابلة للتراجع، باعتبار أن هذا يهدف لازالة العقبات أمام الإنتعاش وتطوير الإقتصاد السوري وتسهيل جهود إعادة الإعمار بمايشمل عودة الممتلكات التي أساء النظام ومؤسساته استخدامها.
16. شددت المجموعة أيضاً أنه من أجل انتقال سلمي وسريع وشمولي وإعادة بناء ناجحة، فيجب استمرار نشاطات متوافقة لمجموعات العمل حيال العقوبات، والإنتعاش الإقتصادي، والتنمية، وعلى مواصلة التنسيق الوثيق بين المجموعات.
17. المجموعة ملتزمة بمتابعة المشاركة في المعلومات المتعلقة بإجراءات زيادة الضغط على النظام السوري. وإضافة إلى دعوة المجموعة لصياغة وسائل تضمن التنسيق المتواصل بين الإجتماعات، فإنها تشكر هولندة والولايات المتحدة على نشر حيثيات العقوبات الحالية على الرأي العام وتحديثها في الموقع التالي http://www.government.nl/IWGS
18. وستعقد مجموعة العمل الدولية الخاصة بالعقوبات اجتماعها السادس في بلغاريا في فبراير 2013.
بان اورينت نيوز
حقوق النشر محفوظة
