محكمة يابانية: لايحق مراقبة الإحتجاجات المدنية
طوكيو- الثلاثاء 3 إبريل 2012 /بان اورينت نيوز/
أصدرت محكمة سينداي اليابانية حكماً يقضي بعدم قانونية مراقبة وزارة الدفاع اليابانية الأنشطة المدنية المعارضة لإرسال قوات الدفاع إلى العراق. وجاء الحكم تعقيباً على دعوى رفعها 107 مواطناً ادعوا أن وحدة أمن الملومات التابعة لقوات الدفاع انتهكت حرية المواطنين في التعبير والحق في الخصوصية بقيامها بالتقاط صور وجمع معلومات شخصية عن المشاركين الذين حضروا التجمعات والمظاهرات المعارضة لإرسال قوات الدفاع إلى العراق.
وأقر الحكم بأن الدولة انتهكت حقوق الإنسان الأساسية لخمسة مدعين وأمرت بدفع تعويض يتراوح مابين 50 ألف ين إلى 100 ألف ين لكل مدعي كتعويض.
ولكن مع ذلك، رفضت المحكمة طلباً من المدعين بأن تتوقف قوات الدفاع عن جمع المعلومات الشخصية عن المواطنين.
وأصبحت أنشطة المراقبة التي مارستها قوات الدفاع معروفة من قبل الرأي العام في يونيو 2007 عندما كشف رئيس الحزب الشيوعي الياباني شي كازو عدة وثائق سرية لوحدة أمن العلومات التابعة لقوات الدفاع.
وفي مؤتمر صحفي في 26 مارس، قال أمين عام الحزب الشيوعي الياباني إيتشيدا تاداياشي إن الحكم كان متوقعاً ودعا قوات الدفاع إلى أن تتوقف "فوراً" عن نشاطات المراقبة غير القانونية للمواطنين.
وكانت الحركات الشعبية والسلمية في اليابان أعربت عن معارضتها للحرب على العراق ونظمت العديد من التظاهرات والمسيرات والفعاليات ضد مااعتبرته دعم اليابان لتلك الحرب بماينتهك دستور اليابان السلمي الذي يحظر حل النزاعات الدولية بقوة السلاح.
بان أورينت نيوز
