البرلمان الياباني يبدأ مداولات اتفاقيات نووية مع أربع دول بينها الأردن
طوكيو- الأربعاء 30 نوفمبر 2011 /بان اورينت نيوز/
قررت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الياباني بدء مداولات برلمانية لمناقشة الاتفاقيات النووية الثنائية مع أربع دول تشمل الأردن، بعد جمود ناجم عن معارضة داخلية لتصدير التكنولوجيات النووية اليابانية في ضوء الأزمة المستمرة في مفاعلات فوكوشيما.
وتهدف الحكومة اليابانية الحصول على موافقة البرلمان حول الاتفاقيات اللازمة لتصدير تكنولوجيات محطات نووية كانت قد أبرمت مع دول بينها الأردن وفيتنام وتركيا. وستطلب لجنة مجلس النواب من رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا حضور اجتماع اللجنة المقرر في يوم الجمعة للإجابة عن المسائل المتعلقة بالاتفاقيات.
ويرغب الحزب الديمقراطي الحاكم بموافقة البرلمان قبل انتهاء جلسته الراهنة في 9 ديسمبر، بينما يدعو بعض المسؤولين والنواب الحكومة لمراجعة سياسة تصدير محطاتها النووية على خلفية تعرض البلاد لأسوأ حادث نووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي تشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية. وتذكر العديد من التقارير أن الأزمة النووية في مفاعلات فوكوشيما، والتي جاءت بعد تعرض المحطة إلى زلزال وتسونامي مارس، هي من صنع الإنسان إلى درجة كبيرة، وبما زعزع مصداقية التكنولوجيا النووية اليابانية.
لكن يفند بعض المراقبين ذلك بالقول أن الأخطاء التي حصلت ليست بسبب التكنولوجيا النووية بقدر ماهي ناجمة عن أخطاء بشرية مثل تساهل إدارة شركة تيبكو للطاقة الكهربائية بتحذيرات من احتمال تعرض محطة فوكوشيما لأمواج تسونامي يزيد ارتفاعها عن أربعة أمتار ونصف، وهو الحد الذي صممت إجراءات الأمان لمواجهته.
لكن أمواج التسونامي الناجمة عن الزلزال وصلت إلى 14 متراً غمرت معظم أجزاء المحطة وأدت لتعطل أجهزة التبريد الطارئة بماسبب انصهار الوقود النووي في المفاعلات وإنفجارات وغير ذلك من المشاكل التي أدت لتسرب نووي هو الأسوأ في تاريخ اليابان.
هذا وستدخل جميع الاتفاقيات النووية مع الدول الأخرى حيز التطبيق إذا وافق البرلمان عليها لاسيما بعد إنهاء الدول المعنية الإجراءات اللازمة.
بان أورينت نيوز
