قمة العشرين تنهي أعمالها في سيؤول
سيؤول- السبت 13 نوفمبر 2010 /بان أورينت نيوز/
أنهى زعماء قمة العشرين في سيؤول إجتماعاتهم التي استمرت يومي الخميس والجمعة بإصدار بيان مشترك تعهد بالسعي لتبني سياسات بناءة لتخفيض اختلال التوازن المفرط في النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير إرشادات بناءة لتقييم اختلال التوازن الاقتصادي ومناقشة التقدم نحو هذه الغاية في النصف الأول من السنة المالية 2011.
وتعهد الزعماء في الإجتماع بالامتناع عن التخفيض التنافسي للعملات والتحرك نحو أنظمة سعر صرف عملات أكثر تحديداً من قبل السوق. كما أكدوا على أهمية التخفيف من مخاطر التقلبات المفرطة في تدفق رأس المال التي تواجه بعض الدول الصاعدة.
وجاء في البيان المشترك أن المشاركين سيبذلون أقصى المساعي لإنهاء محادثات الدوحة لتحرير التجارة، باعتبار العام 2011 كفرصة سانحة أساسية، وببواصلة الجهود المنسقة والعمل سوية لخلق نمو قوي ومستدام ومتوازن.
ويرى المراقبون أن البيان يفتقر إلى التفاصيل وكيفية تحقيق الأهداف المذكورة فيما يوحي بأن الأعضاء لم يحققوا تقدماً في ذلك الاتجاه.
فقد اتفقت مجموعة العشرين على وضع إرشادات يتم استعمالها لتحديد وتقييم "اختلال التوازن لكبير الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية."
وستضع مجموعة عمل التفاصيل، بينما سيستمر وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة العشرين الذين سيجتمعون في النصف الأول من السنة المالية 2011 بمزيد من المناقشة للإرشادات.
وبعد ذلك سيتم إجراء أول تقييم أساسه الإرشادات للسياسات المطبقة في دول مجموعة العشرين في وقت ما من العام القادم، طبقاً لبيان القمة بحيث يمكن لاحقاً البدء بمناقشة تفاصيل الإرشادات.
ودعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لوضع سقف لفائض وعجز الحسابات الجارية عند 4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2015، لكن إطار الإرشادات الذي أصدرته مجموعة العشرين يلغي أية أهداف محددة ويقول إنه بدلاً عن ذلك سيكون "مكوناً من عدة مؤشرات."
وامتنعت مجموعة العشرين أيضاً عن تقديم جدول زمني مفصل. وفي البداية، اقترحت الولايات المتحدة وآخرون وضع الإرشادات في اجتماع فبراير القادم لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية مجموعة العشرين، وبعد ذلك إجراء تقييم لسياسات الأعضاء. ولكن وسط معارضة شديدة من الصين، قرر الأعضاء تحديد النصف الأول من العام القادم بدلاً عن ذلك.
وأعربت الحكومة اليابانية أيضاً عن قلقها بشأن الأهداف الرقمية الصارمة. وبينما من المستبعد أن تكون اليابان بين أولئك المرشحين لامتلاك رصيد حساب جاري مفرط، فإن قدرتها على التأثير المباشر على كيفية صوغ الإرشادات ليست واضحة.
وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبعة، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، المانيا، اليابان، ايطاليا وكندا. كما تضم 4 دول آسيوية هي كورية الجنوبية والصين والهند واندونيسيا. وفيها 3 دول من أمريكا اللاتينية هي الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، و 4 دول أوروبية هي روسيا، تركيا، ورئيسة الإتحاد الأوروبي، إضافة إلى استراليا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، وهي الدول العربية الوحيدة في المجموعة.
بان أورينت نيوز
