شركة إنبكس اليابانية تجدد عقداً في حقل نفطي في أبو ظبي بحصة أقل
الوزراء الجابر وسيكو
طوكيو - الاثنين 26 فبراير 2018 / بان اورينت نيوز/
أعلنت شركة تطوير الطاقة اليابانية إنبكس Inpex اليوم الاثنين أنها وقعت عقداً مدته 40 سنة لتمديد حصتها في حقل نفطي بحري قبالة أبو ظبي، ولكن بحصة أصغر تبلغ 10% في أكبر حقل نفطي في الخارج تمتلك فيه اليابان امتيازات وتطوره لوحدها.
وأضافت إنبكس أن الاتفاق مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) والمجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي يعطيها حصة في حقل زاكوم Zakum السفلي أقل من نسبة 12% المتفق عليها في العقد الحالي الذي ينتهي في 8 مارس المقبل فيما يبدو تقليص حصة إنبكس حيث تم حديثاً منح 10% من حصتها لتكتل (كونسورتيوم) من ثلاث شركات هندية.
وكان الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية قد اجتمع في طوكيو مؤخراً مع وزير الإقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سيكو حيث جرت مناقشة موضوع الإمتيازات اليابانية النفطية في الٍإمارات.
وفي إطار ضمان أمن الطاقة، سعت الحكومة اليابانية إلى تمديد العقد بنفس المعدل، حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مورد للنفط إلى اليابان، بعد المملكة العربية السعودية، بتزويد نسبة 25% من النفط الذي تستورده اليابان الفقيرة بالموارد. كما أن أبو ظبي موطن لنحو 40% من جميع الحصص التي تمتلكها الشركات اليابانية في مشاريع نفطية في الخارج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، سعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى تجديد العقد من خلال الطلب من وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، خلال اجتماعهما في طوكيو. وزار وزير الخارجية الياباني تارو كونو دولة الإمارات مرتين منذ تولى هذا المنصب في أغسطس الماضي. وقال وزير الاقتصاد هيروشيغي سيكو للصحفيين إن اليابان ضمنت حقوقاً لتطوير حقل نفطي في أبو ظبي و"أنا راض وأقدر عالياً الفوز بتمديد العقد بعد منافسة شرسة".
وتجدر الإشارة أن الوزارة اليابانية من أكبر المساهمين في شركة إنبكس بنسبة 18.94% اعتباراً من مارس 2014.
وبموجب هذا الاتفاق الجديد، سوف تستحوذ شركة أدنوك على نسبة 60% بينما من المقرر منح 20% لشركة أخرى. والإنتاج المستهدف من حقل زاكوم السفلي هو حوالي 450 ألف برميل باليوم.
وتمتلك شركة إنبكس أيضاً حصة بنسبة 12% في حقل النفط زاكوم العلوي البحري قبالة أبو ظبي، و5% في امتيازين نفطيين على البر مع إنتاج مستهدف يبلغ مليون و1.8 مليون برميل يوميا.وسوف تستحوذ إنبكس حصة إضافية في الحقل النفطي المجاور لترفع حصتها الإجمالة في ذلك الحقل إلى 40%. ولم تعلن إنبكس فيما إذا كانت كمية النفط المستخرجة من المنطقة سوف تزداد بموجب العقد الجديد.
وذكر تقرير ياباني أن شركة أدنوك تعمل على الحد من اعتمادها على صادرات النفط الخام، وتسعى أيضاً إلى الحصول على التعاون من اليابان.
ويشارك القطاعان العام والخاص اليابانيان في أبو ظبي فيما يتعلق بتجديد الامتيازات. ويُعتبر نفط خام أبو ظبي رخيصاً من حيث الاستخراج. وقال مسؤول في إنبكس "هذا الحقل النفطي يمكن أن يستمر إلى النهاية". وبالنسبة لحقل زاكوم السفلي، فإن الحكومة تستهدف زيادة نسبة "التطوير الذاتي"، مثل مصالح اليابان وغيرها من المشاركة، إلى 40% من مشتريات النفط الخام والموارد الأخرى في عام 2030 من 27% الحالية.
ولن تؤثر الصفقة على مشتريات اليابان من النفط الخام على المدى القصير حيث أنها سوف تمكن الشركات اليابانية من شراء النفط من السوق رغم أن الامتياز أقل حجماً. ومع ذلك، أعرب مسؤولون من قطاع النفط في طوكيو عن قلقهم على المدى المتوسط والطويل من أن الوضع السياسي في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشراء المباشر.
بان اورينت نيوز
