وزراء مالية مجموعة السبع متفقون على النمو العالمي لكن بسياسات مختلفة
سينداي (اليابان)- السبت 21 مايو 2016 / بان اورينت نيوز /
اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للدول الصناعية السبع التي تسمى جي سيفن على قيادة المساعي الدولية لمنع التهرب من الضرائب وتقييد تمويل الارهابيين لكن اختلفوا على سياسات تنشيط الاقتصاد العالمي.
وأنهى الوزراء والحكام في مدينة سينداي اليابانية يوم السبت اجتماعات استمرت يومين هي مقدمة لقمة الدول الصناعية التي تستضيفها اليابان في الأسبوع المقبل.
ورغم اتفاقهم على أهمية قيادة النمو العالمي فإن الطريق إلى تحقيق ذلك كان مختلفاً بالنسبة لليابان والولايات المتحدة من جهة والمانيا وبريطانيا من جهة أخرى. فاليابان دعت إلى تنشيط الاقتصاد بتخفيف القيود المالية وتعزيز السيولة النقدية بينما أعلنت المانيا وبريطانيا عن تفضيل سياسات التقشف المالي وتقوية الاصلاحات الهيكلية في البنية الإقتصادية. لكن اتفق الطرفان على تعزيز الكفاءة الاقتصادية.
وظهرت بعض الخلافات الطفيفة أيضاً في سياسات دعم العملات ولاسيما الين بالتدخل في الأسواق حيث أن وزير المالية الياباني تارو آسو، الذي ترأس الاجتماعات، حذر مؤخراً المستثمرين في سوق الصرف بالتدخل ولجم الارتفاع الكبير في قيمة الين أمام الدولار الأمريكي معتبراً أن التقلبات القوية الأٍخيرة لاتعكس الأساسيات الاقتصادية. لكن نظيره الأمريكي اعتبر أن أسعار العملات تقررها الأسواق ولايجب التدخل المصطنع من قبل الدول لتخفيض سعر عملاتها لتحقيق مكاسب تجارية.
لكن اتفق المجتمعون على بقاء التنسيق فيما بينهم وعلى أهمية النمو العالمي وعلى وجود ركود في الاقتصاد الصيني وبعض الاقتصاديات الناشئة وبوجود تأثيرات سلبية لانخفاض سعر النفط ولاسيما مع تراجع استهلاك الطاقة لهذا أكدوا على أهمية تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.
ونوه الوزراء إلى أزمات دولية يجب التعامل معها بحسم تتضمن الارهاب وأزمة اللاجئين واحتمالات تصويت البريطانيين على الخروج من منطقة اليورو، معتبرين أن هذه العوامل تؤدي إلى تعقيد البيئة الإقتصادية العالمية. وتبنى وزراء المالية في مجموعة السبع خطة عمل لمواجهة تمويل الارهابيين وشبكاتهم المالية، وتفادي الضرائب بهروب الأرصدة إلى ملاذات آمنة في بعض الجزر وهذا ماكشفت عنه وثائق باناما في الفترة الأخيرة. ومن أجل هذا اتفق الوزراء على تبادل المعلومات.
وبشكل عام أكد المشاركون في الإجتماعات على أن السياسات المالية في بلادهم هي الأساس في تعزيز الاقتصاد الداخلي والعالمي وعلى أهمية تنسيقها فيما بينهم.
بان اورينت نيوز
