``فشل اليابان`` مجرد خرافة
طوكيو- الأربعاء 25 يناير 2012 / بان أورينت نيوز/
برغم وجود بعض المؤشرات الصغيرة للتفاؤل بشأن اقتصاد الولايات المتحدة، ما يزال معدل البطالة فيها مرتفعاً ويبدو أن البلد في حالة جمود، والقول للمؤلف الإيرلندي إيمون فينغليتون Eamonn Fingleton الذي تنبأ بالانهيار المالي الياباني في تسعينيات القرن الماضي، ويعمل الآن على كتاب حول نهاية الحلم الأمريكي.
ويقول فينغليتون "مراراً وتكراراً، يطلب محللون أمريكيون من الشعب الأمريكي أن ينظر إلى اليابان ويتعظ مما يراه، وهو قول يبدو تحذيراً للأمريكيين بما قد يصبح عليه الوضع في بلادهم إذا لم يتبعوا الطريق الصحيح، برغم وجود خلاف شديد حول هذا الطريق." ويسوق الكاتب مثالاً على أولئك الذين يتبنون وجهة النظر تلك وهو ديفيد جيرجان المحلل في قناة سي إن إن الذي وصف اليابان بأنها "الآن بلد محبط للغاية يمر في نكسة حقيقية."
ولكن فينغليتون يقول إن هذا التوصيف لليابان "خرافة،" مشيراً أنه باتخاذ تدابير عديدة، كان أداء الاقتصاد الياباني جيد جداً خلال ما يسمى العقود الضائعة، التي بدأت مع انهيار سوق الأسهم في يناير عام 1990. و"بفضل بعض أهم تلك التدابير، كان أداؤها أفضل بكثير من الولايات المتحدة."
ويرى أن اليابان نجحت في تقديم نمط حياة ثرية جداً لشعبها برغم الانهيار المالي. و"في الوقت المناسب، من المرجح أن يُنظر إلى هذه الحقبة باعتبارها قصة نجاح بارزة." ويتساءل "كيف يمكن للحقيقة والصورة أن تكونا مختلفتين جداً؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تتعلم من تجربة اليابان؟"
يقول فينغليتون "صحيح أن أسعار المساكن اليابانية عادت إلى المستويات العالية السخيفة التي وصلت إليها لفترة قصيرة في مرحلة الازدهار النهائية الجامحة، و"لكن قوة اقتصاد اليابان وشعبها واضحة في عدة أشكال. فهناك عدد من الحقائق والأرقام التي لا تتطابق تماماً مع صورة اليابان كأضحوكة لصفحات الأعمال،" مقدماً بعضاً من تلك الحقائق التي تثبت قوة اليابان وتدحض مقولة أنها أضحوكة اقتصادية، كما يلي:
"• ارتفع متوسط العمر في اليابان 4.2 سنة – من 78.8 سنة إلى 83 سنة - في الفترة بين عامي 1989 وعام 2009. وهذا يعني أن اليابانيين الآن يعيشون عمراً أطول بمقدار 4.8 سنة مما يعيشه الأميركيون. وعلاوة على ذلك، تحقق التقدم برغم، وليس بسبب، الحمية. والشعب الياباني يتناول الطعام الغربي أكثر من أي وقت مضى. وكان الدافع الرئيسي توفير رعاية صحية أفضل.
"• حققت اليابان تقدما ملحوظاً في البنية التحتية للإنترنت. فبرغم أنها كانت موضع سخرية لتخلفها في مجال الإنترنت أواخر التسعينيات، دارت الدوائر الآن. فقد أظهر مسح أجرته أكاماي تيكنولوجيز مؤخراً أن 50 مدينة في العالم لديها أسرع خدمة إنترنت، بينها 38 مدينة في اليابان، مقارنة مع 3 مدن فقط في الولايات المتحدة.
• منذ نهاية عام 1989، ارتفع الين بنسبة 87 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي و94 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني. وارتفع حتى مقابل الرمز التقليدي للاستقامة النقدية، أي الفرنك السويسري.
• بلغ معدل البطالة في اليابان 4.2 في المائة، أي نحو نصف ما هي عليه في الولايات المتحدة.
• وفقا لموقع سكايسكرابربيج دوت كوم الذي يُعنى بالمباني العملاقة في جميع أنحاء العالم، فقد تم تشييد 81 مبنى شاهق بارتفاع أكثر من 500 قدم في طوكيو منذ بدأت "العقود الضائعة،" مقارنة مع 64 مبنى في نيويورك و48 مبنى في شيكاغو و7 مبانٍ في لوس أنجلوس.
• بلغ فائض الحساب الجاري لليابان - المقياس الأوسع لتجارتها – 196 مليار دولار في عام 2010، متضاعفاً ثلاث مرات منذ عام 1989. وبالمقارنة، تضخم عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة إلى 471 مليار دولار من 99 مليار دولار في ذلك الوقت. وبرغم أنه في التسعينيات كانت الحكمة التقليدية أن نتيجة صعود الصين ستكون اليابان الخاسر الأكبر والولايات المتحدة الفائز الأكبر، إلا أن الأمور لم تسر على هذا النحو. فقد زادت اليابان من صادراتها إلى الصين أكثر من 14 ضعفاً منذ عام 1989 وبقيت التجارة الثنائية الصينية - اليابانية في ميزان واسع."
ويتابع فينغليتون إن قصة "العقود الضائعة" مجرد مغالطة، مستشهداً بمراقبي اليابان منذ فترة طويلة مثل إيفان بي هول وكلايد في بريستوينز، الذين أشاروا أن "مغالطة العقود الضائعة قصة تتضح للزوار الأمريكيين لحظة تطأ أقدامهم أرض اليابان. فهم ينطلقون في رحلاتهم عادة من الرموز القوية للفساد البنيوي الأمريكي مثل مطارات كنيدي أو دالاس، ويحطون في المطارات اليابانية التي تم توسيعها وتحديثها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة.
واقتبس فينغليتون عن وليام جي هولشتاين، وهو مراقب بارز لليابان منذ أوائل الثمانينيات، والذي زار اليابان لأول مرة منذ بضعة سنوات قوله "هناك فجوة كبيرة بين ما يقرأه المرء في الولايات المتحدة وما يراه على أرض الواقع في اليابان...يرتدي اليابانيون لباساً أفضل من الأميركيين. ولديهم أحدث السيارات، بما في ذلك سيارات بورش، أودي ومرسيدس وأفخر الموديلات كافة. ولم أر مثل هذا العدد الكبير من الحيوانات الأليفة المدللة. والبنية التحتية المادية للبلد مستمرة بالتحسين والتطوير."
ويتساءل فينغليتون: لماذا، إذن، يُنظر إلى اليابان على أنها فاشلة؟ ويقول "بخصوص أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية، فقد تفوقت الولايات المتحدة ظاهريا على اليابان لسنوات عديدة. ولكن حتى لو أخذنا الأرقام الرسمية الأمريكية في ظاهرها، فقد كان الفرق أصغر بكثير مما يدركه الناس. والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، الذي يُعدل على أساس نصيب الفرد (وهي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك) ويقاس منذ عام 1989، نما بمعدل 1.4 بالمائة فقط في السنة. وكان في اليابان أقل بكثير، 1 بالمائة فقط، ما يعني ضمنا أنها دون مستوى الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمائة سنوياً.
وعلى أية حال، يقول فينغليتون، إن التدقيق حسابياً يشير أن اليابان، بعيدا عن الأداء السيئ، ربما تفوقت. ففي البداية، وفي تغير ملحوظ قليلاً، بدأ الإحصائيون الأمريكيون في الثمانينات في الاستخدام العدواني جداً لما يسمى الطريقة الممتعة لضبط التضخم، وهو نهج يرى العديد من الخبراء أنه يعزز بشكل مصطنع معدل نمو البلاد الظاهر.
ويقول فينغليتون إنه على حسابات جون وليامز شركة "شدوستيتس"، وهو موقع ويب يُعنى بالعيوب في البيانات الاقتصادية الأمريكية، فقد كانت هناك مبالغة في نمو الولايات المتحدة في العقود الأخيرة بمقدار 2 نقطة مئوية سنوياً. وأضاف إذا كان وليامز حتى على مقربة من الحقيقة، فإن هذا العامل وحده قد يضع الولايات المتحدة وراء اليابان لناحية أداء نصيب الفرد.
ويقول فينغليتون "إذا كان اليابانيون يلحقون الأذى فعلاُ في جانب ما، فإنه سيكون أكثر وضوحاً في تبنيهم البطيء للمواد الباهظة ذات التقنية العالية الجديدة. هذا مع أن اليابانيين دائماً بين السباقين في العالم لناحية تبني الأحدث. وإن يكن هناك شيء من هذا القبيل، فإن الأميركيين هم المتأخرون. ففي مجال الهواتف المحمولة، على سبيل المثال، تخطت اليابان الولايات المتحدة في غضون سنوات قليلة في أواخر التسعينيات وبقيت متقدمة منذ ذلك الحين، مع تحرك المستهلكين بسرعة استثنائية إلى أجهزة أكثر تقدماً من أي وقت مضى."
"والأهم في هذه القصة هو النوعية وليس الكمية. ومثال على ذلك ثقافة الطعام الياباني في الخارج. وطبقاً لدليل ميشلان، فإن طوكيو تفخر بأن لديها 16 من المطاعم الأعلى مرتبة في العالم، مقابل 10 فقط لباريس، الوصيفة. وكذلك تتفوق اليابان على فرنسا في تقييمات ميشلان. ولكن كيف يمكن التعبير عن هذا من حيث الناتج المحلي الإجمالي،" يقول فينغليتون.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، يقول فينغليتون "تنشأ مشاكل مماثلة في قياس التحسينات التي طرأت على نظام الرعاية الصحية اليابانية." ويتساءل "كيف يمكن للمرء أن ينقل بدقة حقيقة التحسن الكبير في البيئة العامة في اليابان في العقدين الماضيين؟"
ويقول "لحسن الحظ هناك معيار يقيس بدقة العديد من هذه المشاكل: إنتاج الكهرباء، التي هي أساساً مقياس غنى المستهلك والنشاط الصناعي. وفي التسعينيات، بينما كان يُنظر إلى اليابان على نطاق واسع باعتبارها "متدهورة اقتصادياً،" كان معدل الزيادة في إنتاج الكهرباء للفرد الواحد ضعف ما كان عليه في الولايات المتحدة، واستمرت في التفوق في القرن الجديد."
و"جزء مما يجري هنا هو علم نفس غربي. ولا يمكن لأي شخص تابع القصة الطويلة الأجل إلا أن يلاحظ أن العديد من الغربيين يسعون بشكل حثيث إلى التقليل من شأن اليابان. وبالتالي يتم التقليل تلقائياً من كل نجاح في سياساتها. وهذه العقلية واضحة جداً بالدليل حتى بين دبلوماسيين وعلماء غربيين مقرهم في طوكيو."
ويقول فينغليتون "خذ، على سبيل المثال، كيف ينظر المراقبون الغربيون إلى التركيبة السكانية في اليابان. فالمجتمع الياباني يشيخ بسبب انخفاض معدل الولادات، وهذه خاصية تشترك فيها اليابان مع العديد من الدول الأغنى في العالم. ويتم وصف هذا الأمر ليس فقط كمشكلة حرجة بل كفشل في السياسات. ويبدو أنه لم يخطر أبداً للمعلقين الغربيين أن اليابانيين فردياً وجماعياً قد اختاروا مصيرهم الديموغرافي – لديهم أسباب وجيهة للقيام بذلك."
ويضيف "تبدأ القصة في فصل الشتاء الرهيب 1945-1946، عندما عانى اليابانيون، المجردون من إمبراطوريتهم حديثاً، من الجوع حتى الموت. وحيث أن التوسع في الخارج لم يعد خياراً، قرر القادة اليابانيون كأولوية قصوى خفض معدل المواليد. وبعد ذلك استمرت ثقافة العائلة الصغيرة التي نشأت آنذاك إلى يومنا هذا."
ويقول إن "دافع اليابان: الأمن الغذائي. بقيت اليابان لوقت طويل أكبر مستورد صاف للغذاء في العالم. وبينما سياسة تحديد النسل هي السبب الرئيسي في التركيبة السكانية المعمرة في اليابان، تعكس هذه الظاهرة أيضاً تحسن الرعاية الصحية وزيادة بأكثر من 20 سنة في متوسط العمر المتوقع منذ عام 1950."
ويشير فينغليتون إلى أن العامل الرئيسي في مشكلة سوء فهم الغرب هي أن الجميع تقريباً في طوكيو يستفيد من قصة العذاب والكآبة. ويقول "بالنسبة لممثلي المبيعات الخارجية، على سبيل المثال، فقد يكونون بطاقة مثالية للانعتاق عندما لا يصلون إلى حصصهم. وبالنسبة للمؤسسات اليابانية، فإنه عذر مثالي في الابتعاد بأدب عن توسلات الجامعات الأميركية والمنظمات غير الربحية الأخرى المحتاجة. والشيء نفسه بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية في تخفيف التوقعات من متلقي المساعدات الخارجية. وحتى المصرفيين الاستثماريين الأمريكيين لديهم أسباب للتركيز على الأنباء السيئة. وأبرزها أنهم يستفيدون مما يسمى التجارة المحملة بالين، استراتيجية استثمار غامضة لكن قوية والتي يستفيد فيها المطلعون جيداً من الفترات الدورية للضعف في سعر صرف الين الياباني."
ويقول فينغليتون إن الإيديولوجية الاقتصادية لعبت دورا مؤسفاً أيضاً. والعديد من الاقتصاديين، لا سيما نماذج مؤسسات الأبحاث اليمينية، هم من الدعاة الأوفياء لسياسة عدم التدخل (إطلاق الحرية للأعمال...) الذين يزدرون نظام اليابان الاقتصادي الذي يعتبرونه مختلفاً جداً. وخلال فقاعة سوق البورصة في أواخر الثمانينيات، هدأت هذه العقلية لكنها عادت بعد الانهيار، طبقاً لفينغليتون.
ويضيف "لاحظ المفاوضون التجاريون اليابانيون التحسن السحري في المزاج العام في رؤوس الأموال الأجنبية بعد انهيار سوق الأسهم في عام 1990. وبرغم أنه كان هناك الكثير من الحسد لليابان في الخارج (والكلام الجدي عن الإجراءات الحمائية)، فإنه في ظل الظروف الجديدة تحول المفاوضون التجاريون الأمريكيون والأوروبيين إلى الشعور بالأسى على "العملاق المنهار." وبالتأكيد كانوا سريعي التعلم، فالمفاوضون التجاريون اليابانيون يطلبون التعاطف منذ ذلك الحين."
ويقول فينغليتون "يبدو أن الاستراتيجية كانت فعالة بشكل خاص في واشنطن. وإيماناً بأنه لا ينبغي ركل رجل عندما يسقط أرضاً، فإن المسؤولين الأمريكيين النبلاء تخلوا إلى حد كبير عن الضغط لفتح الأسواق اليابانية. هذا مع أنه لم تتم معالجة الشكاوى التجارية الأمريكية الكبيرة أواخر الثمانينات – المتعلقة بالخدمات المالية والسيارات وقطع السيارات."
ويضيف إن قصة "العملاق المنهار" مفيدة حتى للدول الشرق آسيوية الأخرى، لا سيما في دبلوماسية التجارة مع الولايات المتحدة. وخير مثال على مدى تأثير القصة على التصورات الأميركية يظهر في كتاب "المائة سنة القادمة،" للمستشار جورج فريدمان. إذ يقول السيد فريدمان في الفصل الذي يحمل عنوان "الصين عام 2020: نمر من ورق،" إنه تماماً كما "فشلت" اليابان في التسعينيات، ستحصل الصين قريباً على قصاصها العادل.
وهذا النوع من النقاش يعزز بقوة التراخي والارتباك في واشنطن في وجه علاقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين التي قيل أنها أكثر تدميراً في تاريخ العالم وبالتأكيد الأكثر اضطراباً.
ويتابع فينغليتون "من الواضح إن ما حدث حقا لليابان ينطوي على أهمية جيوسيايسة من الدرجة الأولى. وفي تفنيد مذهل للحكمة التقليدية الأمريكية، لم تفوت اليابان أية فرصة لبناء قاعدة صناعية متطورة أكثر فأكثر. وكون هذا الأمر ليس واضحاً جداً يُعزى جزئياً إلى حقيقة أن المصنعين اليابانيين قد تدرجوا في صناعة ما يسمى سلع المنتجين. وعادة ما تتألف هذه السلع من مكونات أو مواد متقدمة، أو معدات الإنتاج الدقيقة. وقد تكون غير مرئية للمستهلك، مع أنه بدونها لما كان للعالم الحديث أن يوجد بالمعنى الحرفي للكلمة. وهذا النوع من التصنيع، المكلف جداً والعالي التقنية، كان محتكراً من قبل الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات وشكل جوهر القيادة الاقتصادية الأمريكية."
و"إنجاز اليابان هو الأكثر إثارة للإعجاب لحقيقة أن منافسيها الرئيسيين - ألمانيا ، كوريا الجنوبية، تايوان، وبطبيعة الحال، الصين – كان من غير المحتمل أن يقفوا بلا حراك. وقد دخل العالم في ثورة صناعية سريعة في العقدين الأخيرين بفضل "استهداف" التصنيع من قبل العديد من الدول في شرق آسيا. ومع ذلك ارتفع الفائض التجاري لليابان."
وختم فينغليتون بالقول إنه "ينبغي اتخاذ اليابان كنموذج يحتذى، وليس إصدار تحذيرات عنها. وإذا استطاعت أمة أن تستجمع الإرادة لتخطي الصعوبات سوية، يمكن أن تحول حتى أشد الظروف صعوبة لصالحها. وهنا تطوير اليابان المستمر لبنيتها التحتية هو بالتأكيد مصدر إلهام. وهي الاستراتيجية التي غالبا ما تتطلب التعاون عبر جبهة سياسية واسعة، ولكن هذا التعاون لم يتجاوز النظام السياسي الأميركي في الماضي. وسد هوفر The Hoover Dam، المشروع المميز للاكتئاب، تتطلب مفاوضات بين سبع دول لكن تم بناؤه بطريقة ما- ووفر فرصاً لستة عشر ألف شخص. وليس هناك من شيء يوقف التقدم الآن- لا شيء، سوى الخلافات السياسية.
بان أورينت نيوز
جميع الحقوق محفوظة
