مناشدة دولية إلى الحكومة اليابانية للتحفظ في صفقاتها النووية

طوكيو – الثلاثاء 21 ديسمبر 2010 /بان أورينت نيوز/

قدم نشطاء متحفظون على انتشار الطاقة النووية في العالم مناشدة إلى الحكومة اليابانية حيال تعاونها في مجال الطاقة النووية مع دول مثل الأردن وفيتنام دعوا فيها إلى أن تتحفظ اليابان على التعاون قبل تحقيق شروط معينة بينها ضمان ديمقراطية أنظمة الحكم في الدول التي تتعاون معها.

وشارك في التوقيع على المناشدة 79 مجموعة مدنية (52 يابانية و27 أجنبية) و132 شخصية (129 ياباني و3 غير يابانيين) إلى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة أكيهيرو أوهاتا "تعبيراً عن القلق بشأن استعمال الحكومة اليابانية للأموال العامة لترويج تصدير محطات طاقة نووية."

وجاء ذلك على خلفية أن "الحكومة اليابانية تقدم الآن الدعم الرسمي خلال قنوات دبلوماسية عالية المستوى والتعاون ودراسات الجدوى التقنية لتمكين الشركات اليابانية من تصدير محطات طاقة نووية إلى البلدان بينها الولايات المتحدة، فيتنام، تايلاند، كازاخستان والأردن." حسبما جاء في المناشدة.

وفي نهاية هذا العام، تم الإعلان في اجتماع بين رئيسي وزراء اليابان وفيتنام بأن الحكومة الفيتنامية قررت اختيار اليابان كشريك تعاوني لبناء مفاعلين. وتضمنت الاتفاقية إجراء دراسات الجدوى وتقديم قروض منخفضة الفائدة. ومنحت وكالة الطاقة والمصادر الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 1.999 مليار ين إلى شركة اليابان للطاقة الذرية لتنفيذ دراسة الجدوى بخصوص مشروع بناء محطة طاقة نووية في فيتنام. وإذا فازت الشركات اليابانية بعقود البناء، فإنه من المتوقع أن يقدم مصرف اليابان للتعاون الدولي (JBIC) وشركة نيبون إكسبورت للاستثمار والتأمين (NEXI) الأموال العامة والتأمين.

ويعتقد الموقعون على المناشدة أن"السياسة الحالية للترويج للصادرات النووية هي نتيجة لسوء تقدير الأخطار المالية، بالإضافة إلى الأخطار الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالطاقة النووية فيما يتعلق بالانتشار النووي، الحوادث، النفايات المشعة، تعرض العمال إلى الإشعاع والقضايا الأخرى."

ويقولون إن "المضي في مشاريع نووية في الدول النامية، التي تواجه مشاكل إضافية فيما يتعلق بقضايا مثل الحكم، القدرة التقنية وعمليات المشاركة الديمقراطية، تنطوي على أخطار كبيرة للمجتمعات المحلية."

وإدراكاً بأنه يجري الترويج للصادرات النووية، حذر الموقعون أنه "عندما توفر الحكومة اليابانية الدعم للدراسات المتعلقة بالصادرات النووية، أو عندما تقدم ائتمانا عاما للصادرات النووية فإنه من الضروري ضمان شفافية كافية وفحص دقيق للأخطار النووية."

وبشكل محدد، فيما يتعلق بدراسات الجدوى المنفذة لبناء محطات طاقة نووية في الخارج، فقد طالبوا بما يلي:

1. بما أن دراسة الجدوى الفيتنامية ستنفذ بمال دافعي الضرائب اليابانيين، باستثناء تفاصيل العروض، يجب نشر تقرير الدراسة بالكامل.
2. المواضيع التي ستغطيها دراسة الجدوى يجب أن تقرر مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المعنيين، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية.
3. مواضيع دراسة الجدوى يجب أن تتضمن اعتبار ما إذا كان سيتم ضمان كشف المعلومات المتعلقة بكامل المشروع والتشاور مع السكان في عملية اتخاذ القرارات لبناء محطة طاقة نووية.
4. مواضيع دراسة الجدوى يجب أن تتضمن اعتبار ما إذا كان سيتم ضمان الكشف والتشاور مع السكان فيما يتعلق بالأمان الخ... فيما يتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية.
5. دراسة الجدوى يجب أن تتضمن أيضاً تقييم الأخطار التي يشكلها المشروع والتي تشمل نظام إدارة النفايات المشعة، التعامل مع الحوادث، مسؤولية الحوادث، حماية العمال من التعرّض للإشعاع، ضمان الأمان، بالإضافة إلى الأخطار الاجتماعية والبيئية الأخرى.

بان أورينت نيوز


طاقة